أصحاب المخابز بمصر يهددون بالإضراب احتجاجا على ارتفاع التكاليف من توم بيري

هدد أصحاب المخابز في مصر بالإضراب ما لم تستجب الحكومة لمطالب تشمل تسليم حوافز مالية الأمر الذي يهدد باضطراب جديد في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.

وقال عبد الله غراب رئيس شعبة أصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية التي تمثل 25 ألف صاحب مخبز خاص اليوم الخميس إن إضرابا كان مقررا أن يبدأ غدا الجمعة تأجل بعد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة.

وأمهلت الشعبة الحكومة أسبوعين للاستجابة لمطالبها.

ومن شأن أي نقص في الخبز أن يثير قلاقل في مصر في وقت تكافح فيه الحكومة أزمة اقتصادية نتجت عن عامين من الاضطراب السياسي.

وتواجه الدولة المثقلة بالديون عجزا في الميزانية ستصل نسبته إلى 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في آخر يونيو حزيران ما لم تطبق الحكومة إصلاحات اقتصادية.

ومصر التي يسكنها 84 مليون نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم. ولسنوات طويلة دعمت الدولة الخبز حيث يباع أرخص رغيف منه بخمسة قروش أو أقل من سنت أمريكي.

وقالت مصادر مصرفية يوم الأربعاء إن مشاكل تمويلية تجبر الحكومة على بحث التخلي عن مناقصاتها الاعتيادية التي تمثل ركيزة أساسية في تجارة الحبوب العالمية منذ عشرات السنين.

وتشتري مصر عادة كميات من القمح للتخزين الاستراتيجي لضمان توفر ما يكفي استهلاك ستة أشهر على الأقل في صوامعها.

لكن الحكومة قالت أمس الأربعاء إن المخزون يكفي حتى 29 مايو أيار أو ثلاثة أشهر فقط.

وقال غراب إن من بين 25 ألف صاحب مخبز خاص أعضاء في الشعبة هناك 19 ألف مخبز تنتج الخبز الذي يباع الرغيف منه بخمسة قروش وستة آلاف مخبز تنتج الخبز الذي يباع الرغيف منه بعشرين قرشا.

وأضاف أن الدولة تشغل 107 مخابز أخرى.

وقال غراب إن الحكومة مدينة للمخابز بمبلغ 400 مليون جنيه (59.34 مليون دولار) تعود إلى ستة أشهر. وتشمل مستحقات المخابز حافزا ماليا لانتاج الخبز المدعوم إلى جانب دعم إضافي لتغطية ارتفاع أسعار الوقود.

وقال غراب "جاء إلينا رئيس الحكومة ووزير التموين ووعدا بأنه خلال 15 يوما سيستجيبان لمطالب أصحاب المخابز."

ومنذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 يتراجع الاقتصاد المصري الذي كان قويا وجاذبا للمستثمرين.

وتتراجع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية كما انخفض سعر الجنيه. وارتفعت أسعار الغذاء والمواد الخام المستوردة وهو ما ألحق ضررا بالشركات والأسر في الدولة التي تعتمد على واردات الطعام.

وشهدت مصر اضطرابات في عام 1977 حين حاولت الحكومة خفض الدعم. وتسبب انخفاض قيمة الجنيه عام 2003 في زيادة فاتورة دعم الغذاء بنسبة 40 في المئة.

واندلعت أعمال شغب في عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الأجور.