أفاد مصدر برلماني وكالة «فرانس برس»، أن اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، سيطرح الأربعاء على مجلس النواب الأمريكي. وفي خطوة تنم عن توافق نادر، أعد الجمهوريون والديموقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية نص اقتراح، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، يجيز للرئيس الأمريكي فرض "عقوبات" على الكيانات الأجنبية التي تزود إيران منتجات أساسية لتنشيط اقتصادها. وسيكون هذا النوع من العقوبات شبيها بتلك المفروضة على النفط الإيراني.
وستستهدف هذه العقوبات البلدان والمؤسسات التي تصدر منتجات صناعية استراتيجية، كالمعدات المنجمية والكهربائية أو التي تستخدم في السكك الحديد، وفق تقييم يجريه الرئيس الأمريكي لكل حالة على حدة.
وتستورد إيران في الوقت الراهن بحرية هذه المنتجات من عدد كبير من الدول غير الولاياتالمتحدة.
وسيقدم مشروع القانون اليوم الأربعاء رئيس اللجنة الجمهوري إد رويس والديموقراطي اليوت انغل.
ويوجه النواب نداء أيضا إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لوقف حصول إيران على اليورو وتقليص قدرتها بذلك على الاستيراد والتبادل في الأسواق العالمية.
وينص المشروع على فرض عقوبات أيضا على الكيانات المرتبطة ماليا برعايا إيرانيين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.
وقبل أن يصبح قانونا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التصويت على التدابير، لكن الطابع غير المنحاز للنص يوحي بأن من الممكن تبنيه، على غرار المجموعات السابقة من العقوبات.
وتتزامن هذه المبادرة الجديدة مع صدور تقرير للحكومة الأمريكية يؤكد أن العقوبات المفروضة على إيران أثرت كثيرا على اقتصاد البلاد بسبب تراجع صادراتها النفطية.
وذكر التقرير الذي أعدته لجنة تدقيق في الكونجرس الأمريكي لمراقبة الحسابات العامة، أنه منذ تشديد العقوبات قبل ثلاث سنوات، "تراجعت صادرات النفط الإيراني بنسبة 18% بين 2010 و2012، فيما ارتفعت صادرات دول مشابهة بنسبة 50"%.
لكن الإعلان عن مشروع العقوبات الجديدة من قبل النواب، قد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات الجارية بين القوى العظمى لمجموعة (5+1) وطهران التي بدأت الثلاثاء في كازاخستان.