نائب رئيس مجلس الدولة: عرض تعديلات قانون الانتخابات على «الدستورية» ضرورة

قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه كان يجب على مجلس الشورى أن يعيد نصوص قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى صلاحياتها، قبل إرسالها للرئيس محمد مرسي لاعتمادها، متسائلا: «من الذي يستطيع تحديد صلاحية تلك المواد بعد تعديلها من عدمها سوى الدستورية العليا؟».

وأشار زكي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المخولة بإقرار مدى صلاحية مواد قانون الانتخابات قبل إرسالها إلى الرئيس مرسي.

ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات؛ لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية، لكنه لم يلزم السلطة التشريعية بإعادة القوانين إلى المحكمة بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها.