شركات تأجير طائرات عالمية تشترط «رهن الأصول» للتعامل مع مصر

قال الطيار حسن عزيز، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، إن أكبر 3 شركات لتأجير الطائرات في العالم شددت في شروطها للتعامل مع السوق المصري؛ بسبب تراجع التصنيف الائتماني لمصر، وارتفاع مخاطر السوق بسبب الصراع السياسي.

وتضم هذه الشركات شركة «جي أي كاس» لتأجير المحركات، وشركة «أي إل إف سي» الأمريكيتين، بجانب شركة «بنك أوف شاينا» الصينية لإيجار الطائرات.

وأضاف عزيز، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، أن الشركات الثلاثة رفضت تأجير طائرات لشركات الطيران المصرية الخاصة إلا بقيود مشددة، أبرزها رهن أملاك الجهة المستأجرة، وهى شروط صعب تنفيذها من جانب شركات الطيران الخاصة مقارنة بشركة مصر للطيران التي تضمنها الدولة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي إنه تقدم بطلب لوزير الطيران لحل هذه المشكلة التي تعوق عمل شركات الطيران، وذلك بانضمام مصر لاتفاقية كيب تاون للأصول المتنقلة، والتي تقدم ضمانات للجهات المقرضة وتحفز ملاك الأصول «الشركات المؤجرة للطائرات» للتعامل مع الشركات المصرية، بصرف النظر عن مخاطر السوق، وبشروط ميسرة في سعر الفائدة. وأوضح أن مشاركة مصر في الاتفاقية يتطلب موافقة من مجلس الشورى.