قررت جنايات السويس تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح السويس بالإفراج عن الناشط السياسي "ناصر الشافعي"، المتهم بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والمتظاهرين خلال جمعة 25 يناير 2013 المعروفة بأحداث جمعة "الخلاص"، ورفضت المحكمة في قرار الإفراج عن ناصر الشافعي الطعن المقدم من النيابة العامة، عقب صدور حكم أمس من محكمة جنح السويس بالإفراج عنه. وقال المحامي أحمد الكيلاني، محامي الناشط السياسي ناصر الشافعي، إن قرار الإفراج عن ناصر الشافعي بضمان محل إقامته يؤكد أنه لا يوجد دليل واحد يدين ناصر الشافعي في هذه القضية، وهو ما أكدته المحكمة.
وأكد الكيلاني، أننا كنا على ثقة تماما أن القرار الصادر بالإفراج غير مسبوق لصدوره دون ضمان مالي، ونحن نؤكد أننا على ثقة في القضاء المصري وعدالته.
وكانت محكمة جنح مستأنف السويس أمس الثلاثاء أصدرت قرارا بالإفراج عن الناشط السياسي ناصر الشافعي بضمان محل إقامته، ثم قامت النيابة العامة بالسويس عقب صدور الحكم بالطعن على القرار، وحددت جلسة جديدة اليوم الأربعاء، لنظر طعن النيابة.