تترقب الأوساط الكويتية، جلسة مجلس الأمة الكويتي، التي ستعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي ستحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي دخلت منعطفا قد ينذر بأزمة وعودة لحالة التشنج، التي لازمت السلطتين في السنوات الماضية. وبحثت الحكومة في جلستها أمس الموقف وكيفية التعاطي مع مجلس الأمة وسط حالة من التدافع لتقديم الاستجوابات، رغم عدم انقضاء شهرين على مجيء السلطتين.
وأفاد مصدر حكومي، أن حالة من عدم الرضا والاستياء لدى القيادة السياسية، بعد إخفاق جهود التهدئة التي تبذلها بعض الأطراف ويشارك فيها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ونواب ووزراء، إذ تجاوز الاندفاع في تقديم المزيد من الاستجوابات هذه الجهود، وخاصة بعد تقديم النائبين، سعدون حماد، ونواف الفزيع استجواب مشترك بتوقيعهما لوزير النفط هاني حسين، يتضمن خمسة محاور ويقع في 56 صفحة.
فيما تقدم نواف الفزيع منفردا باستجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي، حول فوائد القروض ومسؤولية الوزير، عن التجاوزات التي حدثت فيها، إضافة إلى الاستجوابين المقدمين سابقا إلى وزيري المواصلات والداخلية، والمقرر بحثهما في جلسة اليوم لمجلس الأمة، ولتكون الحكومة على موعد مع المنصة ولم يمر سوى شهرين على انتخاب المجلس الحالي وتشكيلها.
وأدت تصريحات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حول الاستجوابات المقدمة، التي اعتبرها دلالة على عدم التعاون مع الحكومة، نفسها على مسار العلاقة (البرلمانية- البرلمانية) بشكل لافت، وبعد تلويح الحكومة بورقة "عدم التعاون" مع المجلس الحالي، إلى تراجع النواب عن موقفهم بتأييد الاستجوابات المقدمة .