زار وفد من اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، للمرة الثانية، عمال ميناء العين السخنة المعتصمين داخل الميناء، اليوم الجمعة، تعبيراً عن التضامن معهم في مطالبهم المتمثلة في تثبيتهم بشركة موانئ دبي والاستمرار في العمل بنفس المرتبات والمزايا. من جانبه، قال أشرف عباس، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومدير مركز هشام مبارك بمدن القناة، إن محامين متمثلين في حسام الجندي "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومحمد حنفى "المبادرة المصرية"، وأحمد إبراهيم "المجموعة المتحدة بالتعاون مع مركز هشام مبارك"، قرروا الثلاثة تقديم شكوى للمحامي العام لتنفيذ المادة 134 من التعليمات العامة للنيابة وقانون العمل المصري، وكذلك شكوى أخرى للحكومة ممثلة في مكتب العمل بالسويس الممثل لوزارة القوى العاملة والهجرة بشأن حقوق المضربين وحقهم في الإضراب والاعتصام السلمي.
وأضاف عباس، أن المادة 134 من التعليمات العامة للنيابة، تعطي الحق للعامل في الاضراب وعلى وكيل النيابة أن ينتقل إلى مقر الاعتصام أو الإضراب والتدخل لحل مشاكلهم بشكل قانوني وحمايتهم من أي إجراء قد تتخذه الإدارة ضدهم واتهامهم بتعطيل حركة الإنتاج.