مركز دبي المالي العالمي يتوقع نمو أعماله في آسيا وإفريقيا

يقول مركز دبي المالي العالمي، وهو منطقة أعمال إنه يهدف إلى مضاعفة عدد الشركات الموجودة به على مدى خمس سنوات ليصبح قاعدة للأعمال مع الصين وجنوب آسيا وإفريقيا لا مع دول الخليج وحدها، ومع الاضطرابات السياسية التي تجتاح أجزاء من الشرق الأوسط واستمرار معاناة بعض الشركات الغربية بسبب مشكلات الديون في أسواقها المحلية أصبح مناخ الأعمال يمثل تحديا في دبي.

وأوضح جيفري سينجر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي التي تدير منطقة الأعمال، إن دبي يمكنها أن تستمر في التوسع بسرعة باعتبارها المركز المالي الرئيسي في الخليج بأن تصبح قناة للتجارة والاستثمار مع منطقة أكبر.

وأضاف جيفري، اليوم الخميس، "يتزايد استخدام المؤسسات لدبي ليس فقط باعتبارها قاعدة أعمال في الخليج بل أيضا كقاعدة لدخول منطقة أوسع بكثير."

والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي افتتح عام 2004 وهو إحدى مناطق التجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة ويعرض على المستثمرين الأجانب ملكية كاملة لمشروعاتهم وإجراءات تنظيمية مواتية.

وارتفع عدد الشركات المسجلة العاملة في المركز بنسبة سبعة بالمئة العام الماضي إلى 912 شركة في حين قفز عدد العاملين في هذه الشركات بنسبة 16 بالمئة إلى 14 ألف عامل. وأعلن المركز أنه يعتزم زيادة حجمه إلى مثليه في خمس سنوات من 2011 عندما كان عدد الشركات 848 شركة.

وشهد المركز في العام الماضي انكماش بعض من كبار عملائه الأمريكيين والأوروبيين، وهذا الأسبوع بدأ بنك سيتي جروب في التخلص من وظائف في قطاعات الاستثمار المصرفي في وحداته في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وسيتم التخلص من 50 وظيفة في الأجل القريب.

لكن سينجر قال إن خفض الوظائف وتسريح العاملين في المؤسسات الغربية بالمركز جرى تعويضه بتوسعها في مجالات أخرى إذ تحاول الشركات الأجنبية الاستفادة من زيادة الانفاق على البنية الأساسية في منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن يأتي أغلب نمو مركز دبي المالي العالمي من المؤسسات الصينية، فقد ارتفعت موجودات وحدة الشرق الأوسط التابعة للبنك الصناعي التجاري الصيني والتي تعمل في دبي 128 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 6.1 مليار دولار في النصف الأول من 2012.