مسئول أممي: مجلس الأمن سيدعم خلال أسابيع نشر قوة لحفظ السلام في مالي

قال مسئول كبير بالأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع؛ لنشر قوة لحفظ السلام يصل قوامها إلى 6000 جندي في مالي، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع بغرب إفريقيا.

وفي بادئ الأمر، بدا مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عازفا عن إرسال قوة لحفظ السلام إلى مالي، وساند بدلا من ذلك قوة بقيادة إفريقية من المنتظر أن يكتمل نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال دبلوماسيون الشهر الماضي، إن قرار فرنسا إرسال جنود لمقاتلة المتمردين الإسلاميين في شمال مالي، جعل تلك الخطة قيد النقاش.

وأبلغ "ايرفيه لادسو" رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن توافقا يتكشف الآن في مناقشات مجلس الأمن بشأن نشر قوة لحفظ السلام "في الوقت المناسب".

وقال لادسو متحدثا في دبلن: "أعتقد أن مجلس الأمن سيدرس إصدار قرار في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة القادمة وبعد ذلك يمكننا التحرك قدما نحو النشر الكامل."

ودحر حوالي 4500 جندي أرسلتهم فرنسا في يناير كانون الثاني المتمردين الإسلاميين في مالي، الذين استولوا على ثلثي شمال البلاد العام الماضي.

وقالت فرنسا إن تدخلها منع المتمردين من تحويل مالي إلى قاعدة لهجمات المتشددين عبر المنطقة وما وراءها، مضيفة أنها تريد أن تحل قوة لحفظ السلام بتفويض من الأمم المتحدة تدريجيا محل بعثتها بحلول إبريل نيسان.

وقال لادسو إنه واثق أن القوة ستكون جاهزة بحلول ذلك الموعد قبل انتخابات في 31 يوليو، مع اتخاذ مالي خطوات نحو استعادة الحكم الديمقراطي بعد انقلاب في مارس العام الماضي.

وأضاف أنه سيتعين اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاقة بين قوة حفظ السلام الدولية وبين قوة عسكرية إفريقية تساندها المنظمة الدولية، لها بالفعل 3800 جندي على الأرض في مالي.

ومن اللافت، أن نشر قوة لحفظ السلام سيحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن وحكومة مالي، التي تعارض حتى الآن نشر جنود للمنظمة الدولية.