ينظم ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، الاثنين القادم الثامن عشر من فبراير الجاري، اعتراضا على عدم إصدار القرار الذي ينتظره أكثر من 3 ملايين عامل بالسياحة، والذي تسبب في إهدار حقوقهم، بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بحق عمال السياحة في الأجر ووضع الأجور على بند التشغيل، مع احتفاظ العمال بنسبة 85٪ من حصيلة عمولة الخدمة ونسبة 5٪ توضع في صندوق الكوارث "على حد قولهم". وقال حكيم يحيى، نائب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة، إن الائتلاف قرر تنظيم الاعتصام وعدم التراجع إلا بعد إصدار قرار يقضي بتنفيذ الاتفاقية التي تضمن حقوق العاملين بالسياحة، مضيفا أن الائتلاف سيناشد كلا من النقابة العامة للعاملين بالسياحة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة المستقلة للعاملين بالسياحة للتضامن معا من أجل انتزاع حق أصحاب السياحة.
واتهم حكيم كلا من وزارة السياحة بالتضامن مع وزارة القوى العاملة من أجل القضاء على قطاع السياحة بالانحياز لأصحاب الفنادق، وقاموا بالتضحية بعمال السياحة والتعسف ضدهم في عدم إقرارهم بحق العمال في الأجر، قائلا: "إن وزارة السياحة نسفت كل أمل لعمال السياحة في الحصول على حقوقهم بأن يكون لهم أجر، مقررين عدم إقرارهم بما يقضي بأحقية 3 ملايين عامل في أن يكون لهم أجرا، في حين أن عمال السياحة هم الأمل في دفع هذه الصناعة الهامة لكي تنهض بالاقتصاد المصري".
وتساءل نائب رئيس الائتلاف، عن رفض وزير القوى العاملة الانفراد بقراره بعيدا عن وزير السياحة وإصدار القرار، وخاصة أنه غير منحاز لرجال الأعمال "على حد تعبيره"، لافتا إلا أنهم كعمال سياحة قرروا اتخاذ الطريق الصعب الذي كانوا يرفضونه، قائلا: "إن ما أخذ بالقوة لا بد أن يسترد بالقوة"، مقررين تنظيم مسيرة لوزارة القوى العاملة واعتصام مفتوح بالوزارة لانتزاع حقوق عمال السياحة.