«هيئة مفوضي الاستثمار» تحجز دعوى بطلان خصخصة «القاهرة للزيوت والصابون»

حجزت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى التي أقامتها مجموعة من «اتحاد العاملين المساهمين» بشركة «القاهرة للزيوت والصابون»، والتي اختصموا فيها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وطالب المختصمون في الدعوى بمحاكمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لتسببه في تخريب الشركة وإهدار ملايين الجنيهات والتسبب في تشريد 1500 عامل بفروع الشركة في القاهرة وغمرة والبدرشين والعياط والقناطر.

ورصدت الدعوى مخالفات الشركة عبر تقارير رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحاضر اجتماع اتحاد المساهمين، والجمعية العمومية، والتي سجلت 3 ملايين جنيه في صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع رجل أعمال يملك 10 بالمائة من أسهمها، والذي حصل على بضائع لم يحددها التعاقد الرسمي الذي كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات.

وحمل العمال المدعون رئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولية انهيار الشركة وتراجع جحم المبيعات بمعدل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، مع ارتفاع رصيد البنوك الدائنة، منذ عمليات السحب على المكشوف إلى 37.9 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي.

وعدد العمال الاتهامات لمسئولي الشركة ورئيس مجلس الإدارة ما وصفته «صحيفة الدعوى» ب«صفقات مشبوهة أهدرت ملايين الجنيهات» على الشركة، ومنها عمليات توريد 80 بالمائة من «زيت أولين» و20 بالمائة «زيت صويا» لشركة «إيتا جروب»، وشراء 5 آلاف طن فول صويا من شركة الوادي لتصدير الحاصلات بشكل بين مخططاً من مسئولي الشركة «لشل الشركة مالياً» وتعريضها لإهدار ثروتها.