حذر اتحاد المحامين التركي، الحكومة بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ، من خطورة الإصرار على تحويل النظام البرلمانى بالبلاد إلى نظام رئاسي، مشيرًا إلى أنه فى حال الإصرار على تطبيق النظام الرئاسى فإن ذلك سيدفع سلامة البلاد إلى أضرار جسيمة. وذكر الاتحاد- فى بيان له نشرته صحيفة "ينى تشاغ"-العهد الجديد- التركية، اليوم الاثنين، "أن الحزمة القضائية الرابعة المعدة من قبل وزارة العدل التى ستقدم يوم غد إلى رئيس الوزراء أردوغان للاطلاع عليها، نمط لا يمكن أن نشهده فى دولة ديمقراطية قانونية"، -بحسب البيان .
وأشار البيان إلى أن اقتراح تأسيس نظام رئاسى بتركيا بعيد تمامًا عن المقترح القضائى الذى تقدم به حزب العدالة والتنمية قبل الاستفتاء العام، بتاريخ 12 سبتمبر 2010 ، الذى أكد فيه على استقلالية القضاء وحياده .
وأضاف أنه "فى حال الإصرار على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، آنذاك سيفتح طريق الاشتباكات والصراعات الجديدة والاستقطاب" .
وأعدت وزارة العدل الحزمة القضائية الرابعة التى ستقدم غدًا إلى رئيس الوزراء طيب أردوغان، خلال اجتماع مهم يضم نائب رئيس الوزراء وكبار مسئولى حزب العدالة والتنمية خاصة من المختصين بالشأن القضائى .