المدير التنفيذى للبنك الدولى:قرض البنك لمصر مرتبط باتفاقها مع صندوق النقد

الحكومة تطلب دعم البنك فى تطوير السكك الحديدية

أعلن مرزا حسن، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، خلال زيارته للقاهرة أمس، أن هناك اتجاها قويا داخل البنك لدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن البنك خصص مبالغ مالية لتنفيذ بعض برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية الخدمية.

وقال حسن فى تصريحات خاصة للشروق، عقب لقائه مع رئيس الوزراء هشام قنديل، ان جزءا من هذا التمويل سيوجه لدعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار دولار، بينما تخصص 500 مليون دولار لتمويل مشروعات فى مجال الكهرباء، بالإضافة لمشروعات أخرى فى والنقل والزراعة والرى والمياه.

وأكد المسئول الدولى أن الإسراع فى توفير القرض الموجه لدعم الموازنة مرتبط فى جزء منه بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، موضحا أنه ناقش هذه المسألة مع رئيس الوزراء المصرى أمس، معتبرا أن «الحكومة فى مصر جادة فى محادثاتها مع صندوق النقد الدولى، واعتقد أنه سيرى النور قريبا».

وكشف الرئيس التنفيذى بالبنك الدولى عن قيام البنك بتخصيص نحو 2 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمصر مشيرا إلى أن المدة الزمنية لهذا المبلغ تعتمد اساسا على البرنامج الخاص بالمشروعات الذى ستتقدم به الحكومة المصرية، مؤكدا أن المؤسسة الدولية «جادة»، على حد تعبيره، فى دعم مصر فى كل المجالات التى تحتاجها.

وفى هذا الخصوص قال بيان للحكومة، صدر عقب اللقاء أن هشام قنديل، رئيس الوزراء، قد حدد عددا من المجالات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية والتى يمكن للبنك الدولى دعم مصر فيها، وعلى رأسها تطوير منظومة السكك الحديدية وتوفير متطلبات السلامة والأمان ورفع قدرات العاملين فيها، كما طلب من البنك توفير خبراء فنيين على مستوى عال من الكفاءة للمشاركة فى مشروعات تطوير هذا القطاع.

وأكد السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن الحكومة قد أكدت فى هذا الاجتماع على رغبتها فى الاستفادة من خبرات وجهود البنك فى استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، خصوصا من خلال آلية استرداد الأموال المسروقة «StAR».