الصحفي الفرنسي المحتجز في العراق يمثُل للمرة الأولى أمام القضاء

مَثُل الصحفي الفرنسي "نادر دندون"، المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين، أمام قاضي تحقيق، اليوم الثلاثاء؛ لدراسة قضيته قبل توجيه اتهامات ضده أو الإفراج عنه.

وأكد دندون "أحاول الاحتفاظ بمعنوياتي، ليس الأمر سهلا، وأنا أعامل بشكل جيد الآن".

وكان الصحفي، خلال جلسة استماع استمرت ثلاثين دقيقة، بحضور مسؤول عن السفارة الفرنسية في بغداد، متماسكًا، على الرغم من ضعفه، حسبما أفاد شاهد عيان.

وأكد القاضي المسؤول عن قضية دندون، بأنه "سينظر بعناية كاملة للشهادة"، التي أدلى بها دندون، وأضاف أن "الصحفي "دندون" سيبقى على ذمة التحقيق، "دون الإشارة لتفاصيل أكثر".

من جانبه، قال محامي الدفاع عن دندون، نعمة الربيعي، بعد جلسة التحقيق، اليوم الثلاثاء، لقد "قدّمت طلب إلى المحكمة للإفراج عن الصحفي نادر دندون، لأننا نعتقد بأنه كان يمارس عمله الصحفي، وليس له نية لارتكاب أي عمل مخالف للقانون".

وأضاف "الصحفي دخل العراق بتأشيرة صحفي ولم تكن لديه نية لارتكاب أية مخالفة، كما أنه لا يعرف بأن تصوير المواقع الأمنية يحتاج إلى ترخيص مسبق"، وأشار إلى أن "إجراءات المحكمة كانت ممتازة وشفافة، وأعطته الحق الكامل بالدفاع عن نفسه وشرح ظروفه، وأكد الربيعي "سنواصل عملنا في الدفاع عن موكلنا دندون أمام المحكمة".

وكان نادر دندون "40 عامًا" اعتقل في الثالث والعشرين من يناير في بغداد، التي قدم إليها، للقيام بتحقيقات بعد مرور عشر سنوات على اجتياح القوات الأمريكية للعراق.

وحصل قبل الزيارة على تأشيرة دخول خاصة بالصحفيين وعلى رسالة مهمة من قبل النشرة الشهرية الفرنسية لوموند ديبلوماتيك، بحسب ما أعلنت لجنة دعم دندون.

واعتقل عندما كان متوجهًا إلى مصنع لمعالجة المياه في بغداد؛ حيث شارك في درع بشرية في 2003؛ احتجاجًا على قصف قوات الحلفاء للعاصمة العراقية.

وأخرج دندون فيلمًا وثائقيًا عن فلسطين، وهو يحمل الجنسيتين الجزائرية والأسترالية، إضافة إلى الجنسية الفرنسية.