الحكومة تدرس تأجيل إلغاء دعم السولار للقطاع السياحى

تدرس الحكومة حاليا تأجيل قرار إلغاء دعم السولار المقدم للقطاع السياحى لحين تعافى القطاع، يقول شريف هدارة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس عددا من البدائل لهذا القرار..
كان قطاع السياحة قد تعرض لضربات عديدة خلال المرحلة الانتقالية، آخرها الأحداث الدامية التى شهدتها مدن القناة، واقتحام فندق سميراميس بمنطقة جاردن سيتى من جانب بعض البلطجية.
لذلك طالب اتحاد السياحة والشركات التابعة له الحكومة بتأجيل قرار إلغاء دعم السولار للقطاع السياحى، إلى اكتوبر المقبل على الأقل، لحين استقرار الأوضاع. «هذا القرار تم طرحه من قبل الحكومة منذ فترة ولم نعترض عليه، ولكننا طالبنا بتنفيذ القرار مع بداية الموسم السياحى فى نوفمبر، وخاطبنا الحرية والعدالة، ولكننا فوجئنا مؤخرا بإعلان الحكومة تطبيق القرار دون الاهتمام بالأضرار التى ستقع علينا»، بحسب قول الهامى الزيات، رئيس شركة إيميكو ورئيس اتحاد السياحة، معتبرا أن تطبيق القرار فى هذا التوقيت «مصيبة» ويكبل الشركات خسائر كبيرة.
كان أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى قد أعلن رفع دعم السولار عن القطاع السياحى لتحصل عليه بسعر التكلفة من مايو المقبل، مؤكدا ان القرار تم اتخاذه بعد التفاوض مع الجهات المعنية بالقطاع السياحى كاتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة.ويشير عمرو صدقى، رئيس غرفة شركات السياحة، إلى ان وزير السياحة هشام زعزوع قد طلب من الحكومة عدم رفع اسعار السولار لحين انتهاء الموسم السياحى، «هناك مناقشات بين وزير السياحة ورئيس مجلس الوزراء لتأجيل قرار رفع الاسعار»، وفقا لصدقى، مشيرا إلى ان وزير السياحة قد وعد بتقديمه التماسا إلى رئيس الجمهورية بشأن ذلك الأمر. «هذا القرار يتسبب فى زيادة تكلفة السائح فى الليلة الواحدة 17 دولارا، ونحن تعاقدنا على الموسم بأكمله بالأسعار القديمة، من الذى سيتحمل إذن هذا الفرق»، يتساءل الزيات، مشيرا إلى أن الشركات المصرية لا تستطيع أن تحصل هذه الزيادة لأن السياح سيعترضون. ويبلغ متوسط التكلفة الحالية للسائح 25 دولارا، بحسب الزيات، مضيفا «أليس كافيا ما يتعرض له القطاع من خسائر نتيجة عدم الاستقرار السياسى؟».
ولا يرى الزيات فى ارتفاع سعر الدولار «تعويضا كافيا» عن ارتفاع أسعار السولار المرتقبة، لأن 60% من احتياجات السياحة مستوردة من الخارج، والاهم من ذلك «انخفاض نسبة التشغيل السياحى فى الوقت الحالى نتيجة الاضطرابات التى تشهدها مصر».
فيما اعتبر كامل ابوعلى، صاحب مجموعة الباتروس السياحية، أن «اتخاذ مثل هذه القرارات تزيد من أعباء السياحة فى توقيت حرج جدا، هذا قرار غير مدروس بالمرة. هل الحكومة لا ترى أن القطاع يئن منذ الثورة، ولا يزال بسبب الاضطرابات السياحية؟ هل ما يهم هو تجميع أموال على المدى القصير فى خزانة الحكومة أم إنعاش قطاع يدر مليارات على البلاد؟»، هذا ما جاء على لسان أبوعلى، مشيرا إلى انه لو تم اتخاذ القرار فى وضع أفضل به استقرار، كان من الممكن أن يستوعبه قطاع السياحة، ولكن مع الركود وقلة الإشغالات، الفاتورة ستكون غالية الثمن.
وتسعى الحكومة الحالية إلى خفض إجمالى دعم الطاقة فى الموازنة حيث رصدت نحو 100 مليار جنيه للطاقة خلال العام المالى الحالى، مقابل 115 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
«هذا القرار قد يتسبب فى زيادة للأسعار، خاصة وأن جزءا كبيرا من النشاط السياحى، مثل حمامات السباحة، والغلايات، والأتوبيسات، تعتمد على السولار. وأى زيادة فى الأسعار تدفع بالقطاع إلى الهاوية، فى وقت هو أصلا خارج الخريطة العالمية»، بحسب أبوعلى