«الدستورية» تنظر اليوم قضية ختان الإناث وتوقعات بإحالتها لعلماء الأزهر

تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، الطعن المقدم من عدد من المحاميين الإسلاميين ضد قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 بتجريم ختان الإناث، ومنع الأطباء من القيام بأي عمليات جراحية تخص الجهاز التناسلي للنساء "الإناث"، وهي القضية المرفوعة منذ عام 2008 .
ويدافع محاموا المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية علي قرار وزير الصحة بتجريم ختان الإناث، وهو ما دفع كلا من خالد علي المحامي، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، بالانضمام للدعوى، مطالبين برفضها وإلغاء قرار حظر وتجريم ختان الإناث .
يذكر أن بعض الفقهاء أوردوا في أرائهم أن الختان ليس فيه حكم شرعي "لا خبر يرجع إليه ولا سنه تتبع". ومن بين هؤلاء فضيلة الشيخ محمود شلتوت وفضيلة الشيخ نصر فريد واصل، وفضيلة الشيخ د. سيد طنطاوي شيخ الأزهر-عدولا عن فتواه السابقة- .