مصر تشهد سبعة أيام من العنف السياسي.. والدماء تسيل من جديد

في الذكري الثانية لموقعة الجمل والأولى لمذبحة بورسعيد..

في كل إحياء لذكرى دماء شهداء راحوا في موقعة ما للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" تتجدد الدماء، وتنزف الشوارع من جديد، تتغير الأسماء، وتتغير الأماكن، وتتعدد الوسائل للمطالبة بالحقوق، والتعبير عن الغضب، وتبقى مشاهد القمع والقتل واحدة لا تتغير، وإن كانت تتفاوت في درجة وحشيتها وما تخلفه وراءها من مصابين وقتلى.

فمنذ عامين مضا كانت موقعة الجمل آخر الكروت التي لعب بها نظام مبارك لفض ميدان التحرير بالقوة وإخماد التظاهرات ضده، لكن اللعبة انقلبت عليه حين سالت دماء ما يقرب من 130 شهيدا، وعدد إصابات اقترب من ال1000، وفي الذكرى الأولى للموقعة تحول أبطالها إلى شهداء جدد حين دفع 72 شابا من رابطة الأولتراس حياتهم على مدرجات استاد بورسعيد، في أبشع جريمة شهدتها الملاعب الرياضية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تزامنا مع الذكرى الثانية لموقعة الجمل، والأولى لمذبحة بورسعيد، شهدت مصر أحداث عنف خلفت ما يقرب من 60 قتيلا، ومئات المصابين، في محافظات مختلفة، للدرجة التي جعلت الأمور ترتبط في ذهن المواطن العادي أنه في كل إحياء لذكرى شهداء سيسقط شهداء جدد.

وجاء اليوم المنتظر، السادس والعشرون من يناير الماضي لتحكم المحكمة بتحويل أوراق 21 متهما إلى المفتي في قضية "مذبحة بورسعيد"، وتأجيل محاكمة الضباط والمتهمين بالتدبير إلى 9 مارس المقبل، بعد أن شهدت البلاد قبيل هذا الحكم العديد من الوقفات الحاشدة لأولتراس أهلاوي للتحذير من تأجيل الحكم، أو صدور أحكام بالبراءة ضد المتهمين في تنفيذ المذبحة.

وعلى الرغم من أن مدن القناة كانت تشهد احتجاجات وأحداث عنف منذ جمعة 25 يناير، إلا أنها وصلت لذروتها في بورسعيد بعد مقتل 30 شخصا أمام سجن بورسعيد، احتجاجا على تحويل أوراق 21 من أبناء المدينة إلى المفتي، في الوقت الذي لم يحاكم فيه أحد من الضباط أو رموز النظام السابق المتهمين بتدبير المذبحة، وسط اتهامات من الأهالي أن الحكم جاء سياسيا لتفادي غضب مجموعات أولتراس أهلاوي.

وشهدت مدينة السويس أيضا احتجاجات وأحداث عنف خاصة بعد محاولات اقتحام السجون ومهاجمة أقسام الشرطة، ليصل إجمالي القتلى هناك إلى عشرة مواطنين ونحو 300 مصاب.

وامتدت محاولات مهاجمة أجهزة الدولة إلى بعض المحافظات، مثل الإسكندرية التي اندلعت الاشتباكات فيها إثر محاولة المتظاهرين مهاجمة المجلس الشعبي المحلي، على مدار أربعة أيام، ولكنها لم تسفر عن أي قتلى.

ووصلت أحداث العنف إلى القاهرة، التي لقي فيها شخصان مصرعهما، إحداهما سقط يوم الاثنين الماضي، والآخر سقط أمس الأول أمام قصر الاتحادية في "جمعة الخلاص".

وفي مساء يوم الأحد الماضي، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول على مدن القناة الثلاثة (السويس- الإسماعيلية - بورسعيد)، خاصة بعد نزول الجيشين الثاني والثالث إلى مدينتي بورسعيد والسويس، في محاولة لضبط الحالة الأمينة، وإنهاء حالة الفوضى.

وفور صدور القرار بحظر التجوال، توقفت أحداث العنف داخل المدن الثلاث، وتحولت إلى مظاهرات ضد القرار، وللتنديد بحكم الإخوان المسلمين والمطالبة بسقوط الرئيس محمد مرسي.

ولم يكتف الأهالي بالمظاهرات في ساعات حظر التجوال فقط، بل دعوا إلى تنظيم دوري لكرة القدم في المدن الثلاث، وكان الناس يخرجون بالآلاف في الشوارع في ساعات حظر التجوال تحديا للقرار، الأمر الذي دعا الرئيس محمد مرسي إلى تفويض المحافظين بتعديل أو إلغاء قرار حظر التجوال، حسب الحالة الأمنية لكل محافظة.

لكن عادت الأمور لتشتعل من جديد في القاهرة يوم الاثنين الماضي، بعد أن لقي أحد المتظاهرين مصرعه، وفي المساء وصلت الفوضى لذروتها بعد إحراق مدرعة للأمن المركزي في ميدان التحرير، ومحاولة مجهولين اقتحام فندق "سميراميس" القريب من موقع الأحداث، ولكن قوات الأمن تمكنت من التصدي لهم بعد اشتباكات عنيفة دارت لساعات طويلة.

وفي يوم الخميس الماضي، وقعت مجموعة من الشباب مبادرة لنبذ العنف مع مؤسسة الأزهر الشريف، تمثلت في وثيقة تجرم استخدام كافة أشكال العنف سواء اللفظي أو الجسدي أو التحريض عليه أو استغلاله، ولكن بعد يوم واحد من إطلاق تلك المبادرة، وفي مساء أمس الأول الجمعة، قامت قوات الأمن بفض مظاهرة أمام قصر الاتحادية بالقوة، بعد حريق شب في حديقة القصر.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى مقتل الشاب محمد حسن الشهير ب(كريستي)، إثر طلق ناري في الرقبة وآخر في الصدر، كما قامت قوات الأمن بتجريد متظاهر من ملابسه وسحله على الأرض في مشاهد تناقلته كاميرات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر وزير الداخلية بيانا يعتذر فيه عما قام به جنود الأمن المركزي تجاه هذا المتظاهر.