أعلن حزب مصر، برئاسة الدكتور عمرو خالد، عن مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتمثل أهم بنودها وفقًا لما أعلنه الحزب، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، في تشكيل لجنة تضم 10 من أساتذة القانون الذين لم يشاركوا في اللجنة التأسيسية السابقة؛ لاقتراح التعديلات اللازمة في الدستور الحالي، ثم يتم تقديمها لعشرة ممثلين عن أبرز القوى السياسية من كافة التوجهات.
وأوضح الحزب، أنه سيتم عرض هذه التعديلات التي تحظى بتوافق أغلبية المشاركين من العشرين، على رئيس الجمهورية وطرحها للاستفتاء العام، للتغلب نهائيًا على الأزمة الدستورية ووضع حد للفترة الانتقالية، وفي البند الثاني للمبادرة دعا حزب مصر لتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى تستقر الأوضاع، وأن تجرى في أجواء مناسبة.
كما دعا الحزب، في البند الثالث للمبادرة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق القوى السياسية المؤثرة، وتضم كفاءات لتحقيق الأمان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشددًا في البند الرابع من المبادرة على تأكيد إدانة كافة القوى السياسية لكل صور الفوضى والعنف وغلق الطرق.
هذا، وقد احتوى البند الخامس ضرورة التوافق على تأجيل المطالبات الفئوية وتجميد الزيادات غير الدورية في الدخول، وكذلك تحصيل كل دخل يزيد عن 35 ألف جنيه شهريًا من أي موظف عام في الحكومة أو في الهيئات العامة لصالح الخزانة العامة.
كما أكد حزب مصر في البند الأخير من مبادرته، على ضرورة أن تتمتع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسلطة كاملة في إدارة شؤون البلاد، وأن تعطي الأولوية لتحقيق الأمن وبث الثقة في الاقتصاد، ومحاربة الفقر وتحسين أداء المرافق العامة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، حسبما أعلن الحزب.