حبست نيابات القاهرة الكلية 175 متهمًا، وأخلت سبيل 46 آخرين، من بينهم 4 أحداث، على خلفية الاشتباكات والمصادمات الدامية، بين قوات الأمن والمتظاهرين، فى محيط ميدان التحرير، فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وقررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى خاطر، بحبس 25 متهمًا منهم، وإخلاء سبيل متهمين لأنهم (أحداث)، وتسليمهم إلى ذويهم، وعرض 19 متهمًا على الطب الشرعي، بعد اتهامهم بقطع كوبرى 6 أكتوبر، والتجمهر وتعطيل مرافق العمل وإحداث الفوضى.
فيما أمرت نيابات قصر النيل، وعابدين، والوايلي، بحبس 71 متهمًا، وإخلاء سبيل 44 آخرين، بينهم اثنان (حدثين) وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدها محيط وزارة الداخلية وفندق سميراميس.
بينما قررت نيابة جنوبالقاهرة الكلية، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول، بحبس 33 متهمًا، على خلفية سرقة وحرق مدرعتى الأمن المركزى أمام مجلس الشورى، والشروع فى قتل ضابط ومجندى أمن مركزي، وإتلاف سيارة إسعاف، ووجهت لهم نيابات القاهرة تهم التعدى على الشرطة والتجمهر وإثارة الشغب وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء والبلطجة والسرقة وإحداث الفوضى وتكدير السلم العام.
فيما طالب 50 متهمًا، بتوقيع الكشف الطبى عليهم، لاتهامهم الأمن المركزى بسحلهم والاعتداء عليهم أثناء القبض عليهم فى محيط ميدان التحرير، وقصر العينى، وهو ما وافقت عليه النيابة.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، مع 27 متهمًا، أنه تم القبض عليهم أثناء قطعهم كوبرى 6 أكتوبر، مؤكدة أن الشرطة تلقت بلاغات عدة من عدد من المواطنين على مدار أكثر من يوم بقيام مجموعة من الشباب، ومنهم بعض الملثمين بقطع الكوبرى، بإشعال النيران فى بعض الكاوتشوك واعتراض الطريق، مما أدى إلى قيام قوات الشرطة، ومعها تشكيلات من عناصر الأمن المركزى بالتوجه إلى المنطقة لفتح الطريق.
وأضافت التحقيقات أن قوات الشرطة أغلقت مداخل الكوبرى من جميع الاتجاهات؛ حتى لا يستطيع المتجمهرون الهروب من قوات الشرطة، وعند وصول القوات إلى مكان قطع الطريق أعلى كوبرى أكتوبر، حاول المتجمهرون الاشتباك مع قوات الأمن المركزى والتعدى عليهم، مما اضطر قوات الأمن المركزى إلى التعامل معهم من خلال العصى وضبط 27 منهم بعد أن فر بعضهم.
وأوضحت التحقيقات أنه يوجد بين المتهمين 11 من طلاب المدارس والجامعات، كما يوجد بينهم عمال وأفراد أمن بإحدى شركات الاتصالات، مضيفة أن المتهمين أنكروا صلتهم بمجموعات «البلاك بلوك»، أو انتماءهم إلى أى تنظيمات ومجموعات أخرى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن المركزى أثناء القبض عليهم؛ نتيجة مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، مما اضطر النيابة إلى عرض 19 متهما منهم على الطب الشرعى لبيان مدى إصابتهم.
وجاءت أقوال اثنين من المتهمين، أمام مصطفى شلتوت، وكيل أول نيابة الوايلى، أنهما توجها إلى ميدان التحرير للتنزه وأثناء تواجدهما بالميدان حدثت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بمحيط وزارة الداخلية، خلف الجدران الخرسانية التى تغلق الشوارع المؤدية إلى مبنى الوزارة، وألقت القوات الأمنية قنابل مسيلة للدموع، فحاولا الخروج من محيط الميدان إلا أنهما سقطا على الأرض نتيجة تدافع عدد كبير من المتظاهرين، فألقت الشرطة القبض عليهما.
وذكر 8 من المتهمين بسرقة فندق سميراميس، أمام يوسف الدفتار، مدير نيابة عابدين، أنهم تواجدوا بالمكان المحيط بالفندق على سبيل الصدفة ولم يعتزموا سرقته أو محاولة الاعتداء على القوات المكلفة بتأمينه، وأشاروا إلى أن مجموعة من الأشخاص رشقوا القوات الأمنية بالحجارة وحاولوا الدخول إلى الفندق.
وأثناء ذلك فوجئوا بالقوات الأمنية تلقى العديد من القنابل المسيلة للدموع تجاههم بكثافة، ما أصابهم بحالة من الصعوبة فى الرؤية، حالت بينهم وبين الخروج من محيط الفندق، فقامت قوات الأمن المركزى المتواجدة بالمكان بإلقاء القبض عليهم واقتيادهم للقسم، دون أن يعرفوا سبب القبض عليهم.
ومن بين المتهمين اثنان تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أقراص لعقار مخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص، وأنهما يتعاطيانها نافيين أن تكون لهما علاقة بأى أعمال تخريبية حدثت بمحيط ميدان التحرير، أو أى مكان قريب منه، وأنهما لم يتظاهرا من الأساس، وأن القبض عليهما جاء بطريقة عشوائية من قبل قوات الشرطة.
فيما كشفت التحقيقات التى أجراها على عبدالعال، وكيل أول نيابة الوايلى، أن «أحمد. ع» أحد متعاطى عقار الترامادول، كان من بين المتهمين بالاعتداء على القوات الأمنية بمحيط وزارة الداخلية، وبسؤاله عن تواجده بمحيط وزارة الداخلية أقر بأنه علم بأن أشخاصًا يعتدون على مبنى الوزارة، فتوجه إلى المكان للدفاع عن المبنى، مشيرًا إلى أن قوات الشرطة لم تفرق بينه وبين المعتدين وألقت القبض عليه.
وكشفت تحقيقات نيابة جنوبالقاهرة، فى واقعة حريق مدرعتى الشرطة وإطلاق الخرطوش على ضباط ومجندى الأمن المركزي، أن الذين تم القبض عليهم فى اشتباكات التحرير وقصر العيني، ليسوا من أصحاب التوجهات السياسية، وغير محسوبين على أصحاب الأقنعة السوداء «البلاك بلوك»، بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، ووصفهم بالجماعات التخريبية.
وتبين من التحقيقات ان المتهمين بالشروع فى قتل ضابطى ومجندى وزارة الداخلية، أثناء سرقة وحرق مدرعتى الأمن المركزي، من أمام مجلس الشورى حتى ميدان التحرير، من أصحاب المهن الحرفية وعمال المصانع القريبة من ميدان التحرير، كانوا عائدين من عملهم ووقفوا ليشاهدوا الواقعة عن قرب.
وأضافت التحقيقات أن عددا من المتهمين يتراوح أعمارهم من 17 إلى 25 سنة، طلاب من جامعات حكومية مختلفة، تواجدوا بمحيط الحادث، أثناء مسيرة السيدة زينب إلى التحرير، وإلقاء القبض عليهم خلال إشعال النيران بالمدرعة فى وسط البلد، ومن بينهم أيضا أحد المصورين، تواجد بالصدفة فى محيط الأحداث وتم القبض عليه. وأكد كثير من المتهمين أنهم خرجوا للتنزه ومشاهدة الاشتباكات، مؤكدين "أنهم ليسوا ثوارًا أو بلطجية".