تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة «30 أبريل»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل رابع جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 30 أبريل المقبل، وتكليف النيابة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن الجرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى من عدمه، وإعلان جميع شهود الاثبات للحضور الجلسة القادمة، وتقديم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالدعوى وصورة من تحقيقات النيابة العسكرية أيضا، كما صرحت للدفاع الحاضر باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية المنوه عنها بجلسة اليوم.

وقد تسببت الأحوال الجوية السيئة في تأخر انعقاد جلسة المحاكمة، حيث تأخرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز و سامي زين الدين، عن الحضور، بينما حضر عدد كبير من المحامين والمتهمين المخلي سبيلهم وذويهم وجلسوا في الأماكن المخصصة لهم بالقاعة.


وقد امتلأت قاعة المحكمة بالحضور حيث حضر عدد كبير من المحامين والمتهمين الذين يبلغ عددهم 296 متهما منهم 10 هاربين و295 مخلي سبيلهم، ومن بين المتهمين سياسيين ونشطاء، منهم أحمد دومة، ومكرم السويسي، ومهند سمير، والفنان طارق النهر، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين.

وخلال نظر الجلسة دوى صراخ المتهم "محمود أحمد مصطفي" من داخل القفص قائلا: "أنا انضربت يا باشا، واترميت في الزبالة"، الأمر الذى دفع برئيس المحكمة لأن يأمر بإخراجه من القفص وحبسه في قفص أخر انفراديا، باعتباره قام باعتداء صارخ علي هيبة المحكمة، مما دعي زملاءه والمحامين الحاضرين عنه للتدخل، مؤكدين أنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ اندلاع الأحداث والتي كانت سببا في بتر أحد أصابع يده، وخلال ذلك وقع المتهم داخل القفص مغشيا عليه، فأمرت المحكمة برفع الجلسة لحين الانتهاء من أسعافه.

واستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين الحاضرين فقط، وتمسك تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالطلبات التي قد أبداها بالجلسة السابقة، وطالب سماع شهادة المقدم محم الشرقاوي رئيس مباحث قسم السيدة زينب، كما طالب بأن يشمل المتهمين قرار العفو الرئاسي الصادر من قبل رئيس الجمهورية.

وأوضح الدفاع أن المتهم التاسع "مهند سمير" لم يمكنه حضور الجلسة لإصابته بطلق خرطوش في الرأس، وطالب بوقف الدعوي تعليقاً لحين الفصل في التظلمات طبقا للمادة الثالثة من قانون 39 لسنة 2012، واستدعاء جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة الثبوت، وطالب أيضا بضم صورة من التحقيقات في القضية التي يحقق بها قاضي التحقيقات وبها نفس المتهمين، فأجابه رئيس المحكمة قائلا: "أنا هثبتلك الطلب في محضر الجلسة ولكن لن ينفذ لأنه لا يجوز ضم قضية لم تنتهي التحقيقات فيها"، فرد الدفاع مطالبا بالتصريح له باستخراج شهادة تفيد ميعاد انتهاء تلك التحقيقات فوافقت المحكمة.

كما طالب ببيان رسمي من وزارة الصحة عن الحالات والإصابات التي حدثت في فترة الاتهام المنسوب للمتهمين، و بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديد والذي تم تسليمه للنائب العام مؤخرا، وبضم التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري بشأن تلك الأحداث أو تمكينه من الحصول على نسخة منها للاطلاع عليها، وأيضا ضم صورة المحضر رقم 66 لسنة 2011 السيدة زينب والخاص بالأعتداء علي الفتاة هدير التى تم "سحلها" بميدان التحرير، فعقب رئيس المحكمة قائلا: "سيف العدالة علي رقبتنا والمحكمة لم تتوانى في الاستجابة لأي طلب متصل بالدعوي".