كشف التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة "بين آند كومباني" و "البنك الدولي"، أن تقليص العقبات أمام سلاسل التوريد قد يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة الدولية إلى 6 أضعاف مقارنة بتخفيض الناتج عن خفض الرسوم الجمركية. وأشار التقرير الصادر بعنوان "تيسير التجارة: تثمين فرص النمو" إلى، أنه إذا قلصت كل البلدان العقبات التي تواجه سلاسل التوريد بمقدار النصف لتقترب من أفضل الممارسات العالمية، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7 في المائة بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا عن المزايا التي قد تحققها إزالة كل الرسوم الجمركية على الواردات.
وأوضح التقرير، أن إلغاء كل الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7 في المائة، وزيادة التجارة الدولية بنسبة 10.1 في المائة، بل إن مجرد تطبيق مجموعة من الإصلاحات أقل طموحا تقطع بالبلدان نصف المسافة نحو أفضل الممارسات الإقليمية يمكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.6 في المائة والتجارة الدولية بنسبة 9.4 في المائة.
وأضاف التقرير، أن المكاسب الاقتصادية التي يتم جنيها نتيجة لتقليص العقبات أمام سلاسل التوريد هي موزعة بالتساوي فيما بين البلدان مقارنة بالمكاسب المقترنة بإزالة الرسوم الجمركية، منوها بأن إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا من المناطق المستفيدة بتطبيق هذا النظام، خاصة وأن هذه المكاسب الكبرى ستقترن في إجمالي الناتج المحلي بالتأثير الإيجابي على التوظيف؛ حيث يمكن أن تخلق ملايين الوظائف للأيدي العاملة العالمية.