طالب حزب المؤتمر، برئاسة عمرو موسى، الإسراع بتحديد المسؤولين عن المذابح، التى شهدتها مختلف محافظات مصر الفترة الحالية، وسرعة تقديمهم للمحاكمة. وأكد الحزب عبر بيانه، الصادر اليوم الإثنين، أن الكل مسؤول،عن تداعيات الأحداث؛ وفي مقدمتهم أولو الأمر، الذين كانوا يعلمون بخروج شباب مصر وشعبها في ذلك اليوم، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الثوار، على حد تعبيره.
وأعلن الحزب، في اجتماعه الطارئ، أمس الأحد، ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني لا تستبعد حزبًا ولا فصيلا سياسيًا فاعلا أو قوى وطنية، وذلك لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة، على أن تقوم تلك الحكومة بالدعوة إلى حوار وطني فاعل وشامل وحقيقي وواقعي، على أساس جدول أعمال محدد وإطار زمني محدد، والمطالبة بتأجيل تحديد مواعيد الانتخابات في الوقت الحالي.
وطالب الحزب، مساءلة كافة الشخصيات، التي أساءت إلى مصر داخليًا وخارجيًا بتصريحات وتلميحات أضرت ومازالت تضر بالوطن وأمنه القومي، وتضر بالعلاقات العربية والدولية، على حد تعبيره.
واختتم الحزب بيانه، بالتحدث عن إدارة الأزمة،واصفًا إياها بالسوء، مشيرًا إلى أنها جزء من سوء إدارة الأمور في مصر، وضرورة إنهائها حماية للمجتمع المصري ومصالحه، مؤكدًا أن التصريحات التي تصدر من بعض القوى السياسية، تقوم على الإقصاء والإبعاد والتبسيط والسطحية، وهو ما سوف ينتهي الى الانقسام والصدام في مصر، على حد تعبيره.