الشرع والأنابيب

صدر عن مجمع البحوث الإسلامية رأيا قاطعا وصريحا فيما يتعلق بشأن عمليات التلقيح الصناعى والإخصاب فى الأنابيب، الرأى جاء ردا على ما تقدمت به السيدة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب من تساؤل حول شرعية تلك الوسيلة فى الإنجاب وموقف الدين والدولة منها.
أجاز مجمع البحوث الإسلامية الطريقة بشروط تلغى شرعيتها وتحرمها إذا لم تتوافر:
أن يثبت بناء عن تقرير صادر من ثلاثة أطباء متخصصين فى أمراض النساء أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بتلك الطريقة.
أن تتم العملية فى وجود علاقة زوجية قائمة بين الزوجين الطرفين.
أن يحصل الطبيب على موافقة خطية من الزوجين على البدء فى الطريقة بعد تبصيريهما بمخاطرها المحتملة ونسبة نجاحها المتوقعة.
يحظر التعامل مع العوامل الوراثية بغرض انتقاء جنس المولود.
يحظر تماما اللجوء للتلقيح الصناعى أو الإخصاب فى الأنابيب باستخدام نطفة متبرع أو بويضة امرأة غير متزوجة.
تحظر تماما عمليات الإخصاب فى الأنابيب التى تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة لتزرع فى رحم امرأة أخرى غير متزوجة.
أشار المجمع إلى ضرورة إجراء تلك التعمليات فقط فى المراكز التى ترخص لها وزارة الصحة، وفى حالة المخالفة يعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تتجاوز 50.000. وأكد أنه يجب تسجيل العمليات فى سجلات خاصة تثبت فيها شخصية الزوج والزوجة وكل بياناتهما الخاصة.
أحسن مجمع البحوث الإسلامية أن أصدر ذلك البيان الذى انتظره كثيرون ممن طلبوا زينة الحياة الدنيا وأجلت أحلامهم رغبة فى التأكيد على شرعية تلك الطريقة التى ولدت بها لويزبراون أول طفلة أنابيب عام 1978 فى شهر يوليو على يد د. ستبتو، ود. إدوارد وقد تخطت الثلاثين من عمرها الآن وتزوجت لتنجب طفلة جميلة فى ولادة طبيعية.
تحية فى حينها لمجمع البحوث الإسلامية على خطوة ربما تأخرت لكنها فى النهاية خطوة شجاعة تضع الأمور فى نصابها.