يناقش صباح غد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مشروع قانون لتنظيم عمليات التلقيح الصناعى وأطفال الأنابيب، يحظر التحكم فى جنس الجنين (الذى سبق للدكتور يوسف القرضاوى الموافقة عليه)، كما يمنع استئجار الأرحام الذى يؤيده عدد من رجال الدين. ويحدد مشروع القانون، الذى تقدمت به النائبة ابتسام حبيب وأحاله الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للأزهر لإبداء الرأى الشرعى فيه ثلاثة شروط لإجراء عمليات التلقيح هى: «أن يثبت، بناء على تقرير طبى صادر من 3 أطباء متخصصين فى أمراض النساء، أن الزوجة لا يمكنها الحمل إلا بهذة الطريقة، وأن تكون العملية بين زوجين وأثناء قيام الحياة الزوجية، مع حصول الطبيب على موافقة كتابية بتبصيرهما بجميع المخاطر».. واعتبر القانون أن توافر تلك الشروط يعنى الاعتراف بأن الطفل المولود «طفل شرعى». ويمنع مشروع القانون المكون من 8 مواد، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، التعامل مع الجينات بغرض التحكم فى جنس الجنين (الذى أبدى كثير من العلماء موافقته للشرع، وعلى رأسهم الدكتور يوسف القرضاوى)، كما يحظر اللجوء للإخصاب الخارجى «أطفال الانابيب» الذى يتم عن طريق الاستعانة بنطفة متبرع أو بويضة امرأة غير الزوجة، وأكد القانون أن «الطفل الذى يولد من خلال هذا الطريق يعتبر طفلا غير شرعى». وتحظر المادة الرابعة من القانون استئجار الأرحام (وكان عدد من العلماء أجازه)، حيث يتم الإخصاب فى الأنابيب بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج، ثم تعاد البويضة المخصبة منهما لتزرع فى رحم امرأة غير الزوجة، وتكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين. وأشار مشروع القانون إلى أنه «لا يجوز إجراء عمليات التلقيح الصناعى أو الإخصاب الخارجى فى الأنابيب، إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة»، وحدد عقوبة على المخالف للنصوص السابقة بالسجن وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا. ونصت المادة السابعة على ضرورة تقييد هذه العمليات فى سجلات خاصة مدون بها جميع البيانات والتقارير الطبية التى توضح الضرورة الملجئة لها وأن تحفظ فى السجلات لمدة 10 سنوات، وحددت عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين لكل من يخالف ذلك. وقالت النائبة ابتسام حبيب: إن الهدف من مشروع القانون تنظيم عمليات التخصيب الصناعى أو ما عرف ب«أطفال الأنابيب» بعد انتشار المراكز الطبية التى تمارس فيها هذه العمليات، وخوفا من ممارستها بطرق غير مشروعة، وحرصا على عدم انتشار «استئجار الأرحام» وما تفرزه من مشكلات دينية وقانونية.
