عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم السبت مع مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. استعرض الاجتماع تطورات إعداد خريطة استخدامات أراضي الدولة، والتي يعدها المركز بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، والتي تبين الأنشطة الاقتصادية الممكن إقامتها في كل إقليم وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الجهات صاحبة الولاية والحق في إدارة الأراضي، بما يمنع العشوائية في إقامة الأنشطة الاقتصادية ويفصل التداخلات بين الجهات الحكومية.
وتسهم هذا الخريطة في تكوين رؤية متكاملة للتنمية بمصر، وتوفر المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في كل إقليم، بما ييسر من الترويج لها، وتحقق الشفافية بإدارة أراضي الدولة، كما تسهم هذه الخريطة في تيسير إجراءات الاستثمار في مصر وعملية استخراج التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
وتشمل الخريطة أنشطة صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى مناطق سكانية ومشروعات طرق ومواصلات.
ومن جانبه، صرح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، بأنه تمت مناقشة ضرورة تحديد كافة الوزرات والجهات الحكومية للمشروعات ذات الأولوية وفقا لطبيعة كل وزارة لتضمينها في الخريطة الاستثمارية، على أن تكون محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ الفعلي ووفقا لبرنامج زمني محدد تمهيدا لعرضها في الاجتماع القادم.
وأشار وزارة الزراعة إلى، أن الوزارة طرحت المشروع القومي للاستصلاح مليون فدان في خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة بالتنسيق مع بعض الوزرات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات.