يجري صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، حاليًا مفاوضات لإنجاز تفاصيل قرض يرمي إلى مساعدة البلاد على مواجهة "تدهور" محتمل للإطار الاقتصادي العالمي، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الصندوق، الجمعة. وقال مسؤول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد للصحفيين: "إن المفاوضات جارية، إلا أن مبلغ القرض المطلوب ليس معروفًا بعد".
وأضاف، أن المفاوضات التي بدأت بطلب من السلطات تتناول قرضًا لمساعدة البلاد "في مواجهة تحدياته الحالية"، و"تقديم شبكة حماية" في حال تدهور الإطار الاقتصادي العالمي.
وبعد ركود اقتصادي عام 2011 سنة سقوط نظام الرئيس بن علي، تتوقع تونس العودة إلى النمو هذا العام، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي، وبمواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو.
والبطالة - وهي مشكلة طُرحت بقوة في ثورة 2011 - لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17.6%، بحسب آخر البيانات المعروفة في الربع الثاني من 2012.
وفي أغسطس، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "طارئة"، معلنًا استعداده لمساعدة البلاد.