وزير التنمية المحلية: الحكومة والمحافظون يعملون في مرحلة «تسيير أعمال»

قال وزير التنمية المحلية- محمد علي بشر، إن "الحكومة والمحافظين الحاليين يعملون على أنهم في مرحلة تسيير أعمال في هذه المرحلة"؛ مشيراً إلى أن القانون يُعطي الحق لرئيس الجمهورية في التشاور بخصوص حركة المحافظين مع رئيس الوزراء.


وأضاف بشر -في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع العاجل لمجلس المحافظين برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء ليلة أمس- أن الحكومة تكمل جهود السابقين ولا تدعي أن المشروعات التي تفتتح هي جهود الوزراء الحاليين، ولكنه تم الانتهاء منها في عهدهم.


وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن الفساد كان موجوداً قبل الثورة، وهناك محاولات لتقليله في ظل الرقابة الشعبية الزائدة.


ولفت "بشر" إلى أن مصر تألمت للأحداث التي وقعت بالسكك الحديدية ب"البدرشين" بمحافظة الجيزة، وكذلك للشهداء الذين راحوا ضحية عقار الإسكندرية المنهار .. مشيراً إلى أنه كان يتعين على الحكومة أن تتخذ اجراءات سريعة وخطة عاجلة لتدارك مثل هذه الأمور من الناحية الفنية، وأيضاً تنفيذ برامج تقلل من هذه الحوادث.


وقال "بشر" إن اجتماع مجلس المحافظين الطارئ، الذي انعقد أمس الخميس، ناقش قضايا مهمة للمواطن المصري واستكمال مزلقانات السكة الحديد، التي تحتاج إلى تطوير وتأمين؛ معلناً عن إجراءات وخطة عاجلة لمواجهة حوادث وتطوير المزلقانات.


وأشار إلى أن هناك حصراً بالمشروعات العاجلة لتطوير السكة الحديد من خلال تحسين الصيانة وتدريب العنصر البشري.


ولفت إلى أن جزءاً من المشاكل المتعلقة بالسكة الحديد والحوادث اللاحقة لتلك المشاكل يرجع لسلوكيات وأخطاء فردية.. مشيراً -في الوقت ذاته- إلى أنه تم توجيه المحافظات والمحليات والأمن لمراقبة المزلقانات.


وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص موازنة لتثبت جزء كبير من العمالة المؤقتة استجابة لطلب المحافظين.


وتطرق الدكتور إلى المشاكل المتعلقة ب" التوك توك" مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار بالسير في إجراءات ترخيص تلك الوسيلة مع تخفيض رسوم الترخيص.


وقال وزير التنمية المحلية، إن "الحكومة الحالية تستكمل جهود الحكومات السابقة، وتحاول مضاعفة الجهد للإنجاز".


وأوضح "بشر" أن الأجهزة الرقابية لن تترك فاسداً في مكانه، مشيراً إلى أن اختيار المحافظين حق لرئيس الجمهورية وليس وزير التنمية المحلية.


وأكد الوزير، أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق أهداف الثورة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تفعيل القانون بالنسبة للمباني المخالفة.