رئيس التنمية البشرية ب«الشورى» ينتقد رفض ممثلي جهاز التنظيم والإدارة إعادة الهيكلة

وقعت مشادات حادة بين ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموظفي مديريات الإدارة بالمحافظات، أثناء اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، بسبب مطالبة موظفي المديريات بإعادة هيكلة الجهاز وضمهم إليه.


وانتقد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة - خلال اجتماعها اليوم - رفض ممثلي "التنظيم والإدارة" مقترحات المديريات، وقال "إن رفض المقترح بالتعديل يعنى عدم وجود نية للاستجابة للمطالب."


وأضاف "أن مصر لم تكن دولة وأنه يجرى إعادة صياغتها الآن، فلا يعقل أن تكون هناك وزارة للتنمية الإدارية وجهاز للتنظيم والإدارة يمارسان نفس الاختصاصات ومديريات إدارية بالمحافظات تقوم بنفس العمل، فلا يعقل أن يكون بكل وزارة معهد أو مركز للتخطيط ولا يعلم أحد شيء عن الآخر".


وتابع "لو ظلت تدار بنفس الطريقة القديمة فلن تتقدم"، مشيرا إلى أن أي موظف من حقه تقديم رؤيته حول هيكلة الجهاز لمجلس الشورى.


وقال عادل عبدالحميد باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة "إن موظفي المديريات ينظمهم قرار جمهوري صادر فى 1974، على أن يكونوا مديريات شئون عاملين وليس مديرية تنظيم وإدارة والجهاز مسئوليته عن المديريات فنية فقط".. وأضاف "لو قمنا بضم ال 776 جهة إدارية الموزعة على الجمهورية إلى الجهاز سنحوله إلى جسد مصمت ونقضى على فكرة اللامركزية."


وقال أحد موظفي المديريات "إن الخلاف فكرى بين من يريد التمسك بقوانين قديمة منحته مميزات وآخرين يريدون التجديد والتطوير".. وأضاف "أنهم يتمسكون بتشريعات من الستينيات لا تصلح لتحقيق منظومة جديدة متطورة فالتخطيط الفوقي سبب سوء الإدارة فى مصر".، وعلق الدكتور عبدالعظيم محمود بأنه يرى أن "الخلاف ليس فكريا وإنما شخصي."


وطالب محمد السايس من مديرية الغربية ومقدم مقترح إعادة هيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة للتحقيق فيما تقاضاه أعضاء الجهاز من مكافآت منذ قيام الثورة وحتى الآن.. وهو ما آثار غضب وانفعال ممثلي الجهاز ورفضهم للاتهامات.


وقالت ليلى حسن وكيل الجهاز "نرفض اتهامنا بإفساد الجهاز الإداري للدولة"، وطالبت بإثبات الاتهامات فى مضبطة الجلسة.. فيما طالب أعضاء اللجنة بحذفها من المضبطة حتى لا تتعقد الأمور.


وعلق رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعظيم محمود قائلا "من لديه اتهامات ووقائع فليتوجه بها إلى النائب العام".


وأكد أن الهدف من قيام اللجنة بدعوة مديرى الإدارات بالمحافظات بجهاز التنظيم والإدارة وأعضاء الجهاز الرئيسي هو الإصلاح الإداري وإصدار تشريع جديد لربط المديريات الفرعية بالجهاز الرئيسي.. لافتا إلى أنه لا يهدف إلى التقسيم أو فصل المديريات عن الجهاز الرئيسي.


وأوضح أن هناك 3 مقترحات بمشروعات قوانين للتنظيم والإدارة مقدمة للجنة، منها مشروع قانون اللجنة ومشروع مقدم من جهاز التنظيم والإدارة ومشروع مقدم من نائب الشورى صلاح عبد المعبود، وسوف تقوم اللجنة بدراسة هذه المشروعات.