رئيس «تعليم الكبار»: الهيئة العامة للأمية كانت «سبوبة» في عهد النظام السابق

طالب الدكتور مصطفى رجب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الحكومة ومجلس الشورى بالإسراع في تعديل القانون 8 لسنة 1991؛ المنشىء للهيئة العامة لمحو الأمية، والذي يحصر نشاط الهيئة في الفئات العمرية 15 -35، وهو ما يجعله الآن غير دستوري؛ لأن المادة 62 أوجبت محو الأمية لجميع الأعمار.

وأشار رجب خلال توقيعه بروتوكولا للتعاون مع الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور أشرف عبد القادر عميد كلية التربية ببنها، والدكتور عادل عبد العزيز رئيس فرع الهيئة بالقليوبية، إلى أن الهيئة العامة للأمية كانت عبارة عن سبوبة في عهد النظام السابق؛ حيث كان أي إنسان يحصل على الشهادة دون إجراء أي امتحانات.

وأشار أن مشكلة الأمية تمثل بيئة خصبة للإرهاب والتطرف والتخريب؛ اذ إن هناك 192 ألف طفل بلغوا سن الالتحاق بالتعليم، ولم يجدوا مكانًا في أية مدرسة لتقاعس الحكومة في بناء مدارس تواكب النمو السكاني المتسارع، بنسبة مولود كل 16 ثانية، بما يعني مدرسة كل ساعتين، وهذا العدد من المحرومين من التعليم مرشح للزيادة؛ فهؤلاء أميون يقعون تحت سن الخامسة عشرة، وأشار إلى وجود 1500 قرية صغيرة ونجع وتابع على مستوى مصر، لا يوجد به أي نوع من التعليم، ولا يوجد به مدارس حكومية أو مدارس للمجتمع أو مدارس صديقة للفتيات، وهذان النوعان الأخيران تمولهما "اليونيسيف"، والتي بدأت توقف بناء تلك المدارس.


ومن جانبه أكد الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تسخر جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتحقيق مصالح الوطن وتأدية رسالتها بالمحافظة وتجاه مصر بأكملها، وأشار إلى أن قلة الموارد لا يجب أن تكون عائقًا أمام تكاتف القوى والإخلاص في العمل، مطالبًا بضرورة إحداث تغيير حقيقي فى منهج مواجهة الأمية، وتناول تلك المشكلة.