قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملة التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، على مدى 5 أيام عن ضبط 14 ألفا و28 هاربا من تنفيذ 461 حكما جنايات، شملت 217 حكما بقضية مخدرات، و93 حكما في قضايا سلاح، و25 حكم قتل والشروع فيه، و45 حكم سرقة بالإكراه، و81 حكما متنوعا، و6518 حكم حبس في الجنح الهامة شملت 1426 حكم سرقة، و753 حكم سلاح أبيض، و3209 أحكام تعدٍ وضرب، و1130 حكم نصب، و27 ألفا و504 أحكام حبس في جنح أخرى (شيكات، تبديد)، فضلا عن تنفيذ 21 ألفا و957 حكم غرامات و8940 حكم مخالفات.
ولاقت الحملة التي تمت كافة إجراءاتها واستهداف المحكوم عليهم، في إطار من الشرعية والقانون، إشادة واستحساناً من المواطنين بنتائجها وبالتواجد الأمني الفعال وقدرة رجال الأمن على إنفاذ القانون وملاحقة العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم، الهاربين من ذوي الأنشطة الإجرامية، وضبطهم وتسليمهم للعدالة.