منسق «أزهريون مع المدنية»: مرسي وجماعته تسلموا البلد من الأمريكان

بعد رفعه حذاءه أمام منصة جماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير، يعود الشيخ محمد عبد الله نصر، خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومنسق حركة "أزهريون مع المدنية"، ليحلل الوضع الراهن في ميدان التحرير وفق نظرية التعاقد الدولي عند ابن خلدون، التي تقوم على أسس تدل على انهيار الدولة المصرية، وهذه الأسس هي نظام مستبد، وقيام ثورة ثم فشلها، وبناء نظام أكثر استبدادا من الذي قامت ضده الثورة وسقوط مؤسسات الدولة "على حد قوله".

وتابع عبد الله نصر، حديثه معنا قائلا: "أرى أن الثورة فشلت بسبب عدم وجود تنظيم ثوري يجمع الثوار من كل مكان، فالثورات تقوم بهدف واحد هو انتزاع السلطة ولا يوجد ثورة تخرج لتهتف «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، لذا لا يمكن أن نسمي ما حدث في 25 يناير 2011 ثورة، بل من الممكن أن نطلق عليه انتفاضة أو حالة ثورية".

وأضاف من شروط الثورة أن تؤدي إلى تغيير اجتماعي في النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن تحل القوى التي قامت بالثورة محل القوى التي تحكم، مثلما حدث في ثورة 52، والتي بدأت بانقلاب تحول إلى ثورة نتيجة تغيير كل نظم الحكم في الدولة.

ويوضح لنا عبد الله نصر، أن من أدلة فشل الثورة نظرية «الحلقة المفرغة» التي تحدث عنها المفكر فرج فودة، إذ أن الدول الاستبدادية لها خلاصان هما الخلاص العسكري والخلاص الديني، طالما لم يوجد ما هو مدني في الشارع.

وأكد نصر أن أولى أولويات المدنية هي العلمانية، وأن العلمانية الجزئية لا تخاصم الإسلام وأوضح ذلك علماء أجلاء مثل الدكتور أمين الخولي وغيره ممن شرحوا العلاقة بين الإسلام والعلمانية، والنقاط التي يلتقيان فيها.

وانتقد نصر مواقف بعض المحسوبين على التيار المدني مثل حمدين صباحي الذي يقول إنه يهاجم العلمانية، ويقول إنه مع تطبيق الشريعة، إذن هو ليس من التيار المدني، وإنما بتصريحاته تلك انتقل إلى معسكر الإسلاميين، وكذلك الدكتور البرادعي الذي انحصر دوره الآن في التنظير الثوري "على حد قوله "، مؤكدا أنه لا يوجد عندنا الآن قيادات ثورية على الأرض.

وقال نصر: إن "مرسي وجماعته تسلموا البلد من الأمريكان، ولو كان العسكر قام بانتخابات نزيهة علينا إذن أن نرفع القبعة للمجلس العسكري وللرئيس مبارك ونقول لهم أنتم شرفاء الوطن".

وأكد نصر أنهم معتصمون في الميدان إلى يوم 25 يناير القادم الذي يدعون فيه إلى مسيرات تجوب كل أرجاء البلاد، لمطالبة الرئيس مرسي بالرحيل عن الحكم، موضحا الخطة البديلة بعد رحيله ستكون تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حسب دستور 71 الذي كان ينظم انتقال السلطة، ومن وراءه حكومة إنقاذ وطني من القوى الثورية وتشكيل مجلس استشاري من الشرطة والجيش والأزهر والكنيسة والقوى الثورية، ووضع جدول زمني لرئيس المحكمة الدستوري العليا لا يزيد عن 6 أشهر يتم خلالها انتخاب جمعية تأسيسية تعد دستورا لدولة مدنية حديثة، وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.