قال الدكتور ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطني: "أنا لست ضد استثمارات قطر في مصر؛ لأنها تستثمر مثل أي بلد أخرى، ولكن اعتراضي على وجود مكتب للتنسيق بين الحكومة المصرية والاستثمارات القطرية." وتساءل حمزة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "وما هو دوره ؟ومن سيدفع أجره؟ وما هي جنسيات من سيعملون به؟!!"
مختتمًا تغريدته، بأن هذا المكتب ليس له مثيل في استثمارات الدول الأخرى، مؤكدًا على أنه ضد التمييز بين المستثمرين.
وكان رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بينه وبين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، عن تضاعف المساعدات المالية المقدمة من قطر لمصر من 2.5 إلى خمسة مليارات دولار؛ من بينها أربعة مليارات دولار في شكل وديعة لدى البنك المركزي، ومليار دولار منحة.