الجماعات المسلحة بشمال مالي تسيطر على مناطق خاضعة للحكومة

ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية اليوم أن الجماعات المسلحة التي تحتل شمال مالي تمكنت من السيطرة على مناطق خاضعة للحكومة هناك، ووصلت إلى بلدة بوري التابعة لحكم الجيش المالي، والتي تبعد 40 كيلو مترا عن المناطق الخاضعة للحكومة.

وكانت الجزائر قد شرعت مطلع نوفمبر الماضي في بناء سياج مكهرب على حدودها مع مالي سيكون طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية (جنوب الجزائر) ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق جميع المنافذ التي كانت مفتوحة في وجه المتسللين، سواء تعلق الأمر بالإرهابيين أو المهربين، وذكرت مصادر أمنية جزائرية - في تصريحات صحفية آنذاك - أن السلطات العسكرية بالبلاد كانت قد أمرت القيادة الفرعية للجيش، المرابطة بخط الحدود الجزائرية المالية، بالشروع في إنجاز سياج أمني حدودي، ليكون بمثابة خط أحمر بين الجزائر ومالي.

وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين على النفوذ في شمال مالي، مع كل من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه في إبريل الماضي، وهو تاريخ سيطرة هذه المجموعات على شمال البلاد غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال، يذكر أن مجلس الأمن الدولي، سبق أن اتخذ قرارا في 20 ديسمبر الماضي، يقضي بإرسال قوات دولية إلى مالي بغية إنهاء سيطرة الجماعات المسلحة على الشمال بيد أن توقيت العملية لم يتم تحديده، وذلك في إطار إعطاء الأولوية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.