وزير الزراعة ل «الشروق» : توقف تقنين الأراضي وبيعها في المزادات مؤقتًا

بدأت الحكومة، في إعداد دراسة شاملة لأراضي الدولة، التي تخضع لوضع اليد من قبل المواطنين في جميع المحافظات، بمشاركة وزارات الزراعة والري والإسكان وعدد من الوزارات المعنية.

وتهدف الدراسة الجديدة لإعادة تخطيط الأراضي التي تخضع لواضعي اليد بهدف تقنين أوضاع المواطنين والأسر وتحصيل حقوق الدولة، وحتى لا تكون عمليات الزراعة والتوطين عشوائية، وفقا لتأكيدات وزير الزراعة، الدكتور صلاح عبد المؤمن.

ونفى عبد المؤمن في تصريحات ل "الشروق" استمرار الوزارة، ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في فتح المجال أمام واضعي اليد لتقنين أوضاعهم، كما نشر في الصحف، مشددا على أن الهيئة تتعامل الآن مع واضعي اليد، ممن سلموا طلبات التقنين حتى تاريخ 31 يسمبر من العام الماضي 2012. وتابع: "لن نفتح الباب لتقنين واضعي اليد إلا بعد الانتهاء من دراساتنا".

وأوضح عبد المؤمن أن "الزراعة" ليست جهة لجباية الأموال، كما يشاع عنها، لأنها تتحصل على أموال طلبات تقنين واضعي اليد، وفقا لإجراءات تثمين معلنة من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتذهب الإيرادات للدولة وليس لجيوب مسئولين أو أشخاص.

وحذر وزير الزراعة بعض واضعي اليد، ممن يحصلون على أوراق رسمية من الجهات الحكومية بهدف السير في إجراءات التقنين، وتقسيم وبيع الأراضي بمجرد الحصول على أي مستندات رسمية.

كما حذر المواطنين من السير وراء هؤلاء التجار، حتى لا يفاجأوا بأن الأراضي التي اشتروها مجرد "سمك في ميه".

وفي سياق آخر، أعلن عبد المؤمن، توقف الوزارة عن إجراء جميع المزادات العلنية التي كان مقررا الاستمرار فيها في الأراضي والمشروعات الجديدة، وفي مقدمتها شمال سيناء وتوشكى بأسوان؛ نتيجة لسوء الحالة الأمنية التي لم تعد تسمح باستمرار المزادات، وحتى لا تقوم الوزارة بالبدء في إجراء وتتراجع فيه. في إشارة إلى اضطرار الحكومة لإلغاء المزاد الذي كان مقررا منذ شهر بأراض تقع في زمام ترعة السلام.