الإمارات ترفض الإفراج عن مصريين معتقلين

نشرت صحف محلية، اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن الإمارات رفضت طلب مصر الإفراج عن 11 من مواطنيها، اعتقلوا للاشتباه في تدريب إسلاميين على كيفية الإطاحة بحكومات دول عربية، وفي الأسبوع الماضي ذكرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن عددا من المعتقلين ينتمون إليها، وطالبت بإطلاق سراحهم قائلة إنهم اعتقلوا دون وجه حق.

وتبدي الإمارات، منذ فترة ،عدم ثقتها بالجماعة التي جاءت بالرئيس المصري محمد مرسي لسدة الحكم، العام الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وأوفدت مصر كلا من: عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، واللواء محمد شحاتة مدير المخابرات للإمارات، لإجراء مفاوضات عقب القبض على مواطنيها.

وقالت صحيفة "جلف نيوز"، التي تصدر باللغة الإنجليزية، إن المسؤولين الإماراتيين، أوضحوا عدم امكانية الإفراج عن مشتبه به قبل أن تنظر المحكمة قضيته، وأضافت أن المسؤولين أبلغوا مصر أن الإمارات لديها نظام قضائي قوي، وأن العدالة ستأخذ مجراها، وذكرت صحيفة الخليح التي تصدر باللغة العربية أن نيابة أمن الدولة تحقق مع المشتبه بهم الأحد عشر في «تهم خطيرة».

وفي العام الماضي، ألقت الإمارات القبض على 60 إسلاميا واتهمتهم بالتآمر لقلب نظام الحكم في منطقة الخليج، ونشرت صحيفة الخليج الأسبوع الماضي، نقلا عن مصدر لم يكشف عنه، أن زعماء الإسلاميين المعتقلين في الإمارات على صلة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين بمصر.
وأضافت أن المعتقلين المصريين نظموا عددا من الدورات والمحاضرات عن الانتخابات وسبل تغيير أنظمة الحكم في منطقة الخليج، ورفض محمود غزلان - المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة - اتهام المعتقلين بأنهم يسعون لزعزعة استقرار الإمارات، وقال ابن أحد المعتقلين، إن والده "علي سنبل" طبيب وليس له أي نشاط سياسي.