«الشروق» تنشر الطريقة الجديدة لحساب أصوات القوائم في الانتخابات المقبلة

تضمن مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقبلة المقدم من لجنة الحوار الوطني والمدعوم من الرئيس محمد مرسي، تغييراً في عملية حساب العتبة الانتخابية اللازمة لمنافسة القوائم على الفوز بمقاعد مجلس النواب، بحيث تم تغيير النسبة المطلوبة من الأصوات لدخول المنافسة، وكذلك تم تغيير عملية حساب الأصوات الخاصة بهذه العتبة بشكل نهائي.

وأثير جدل في وسائل الإعلام أمس حول العتبة الانتخابية وطريقة حساب المعامل الانتخابي، "الشروق" تنشر تفاصيل العتبة وكيفية حسابها:

بدايةً، العتبة الانتخابية هي عدد أو نسبة الأصوات التي يجب حصول القائمة عليها كحد أدنى حتى لا يتم استبعادها من المنافسة نهائياً وتوزع أصواتها على باقي القوائم، بمعنى أنه إذا لم تحصل قائمة معينة على أصوات العتبة الانتخابية، يتم استبعادها وتوزيع أصواتها على باقي القوائم وفق نظام حسابي معين.

في الانتخابات التشريعية الماضية كانت العتبة الانتخابية هي نصف في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية، وأدى هذا إلى أن العديد من المقاعد الحائرة غير محسومة التوزيع بين القوائم بقيت شاغرة رغم انتهاء الانتخابات في دوائر المرحلتين الأولى والثانية، في انتظار حسم الأمور في جميع المراحل.

أما في الانتخابات القادمة، فمشروع القانون الجديد الذي سيتم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته والتصديق عليه جعل العتبة الانتخابية ثلث حصة المقعد الواحد من عدد أصوات الدائرة الصحيحة، الأمر الذي سيجعل الفرز وإعلان الفائزين في كل دائرة أسهل وأسرع، لأن الحسبة الخاصة بالعتبة ستتم في كل دائرة على حدة، وليست على مستوى الجمهورية.

حصة المقعد الواحد من عدد أصوات الدائرة الصحيحة، في حقيقته مصطلح لحساب انتخابات القائمة اسمه "المعامل الانتخابي" حيث يحتسب بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد القائمة، وعلى هذا الأساس، فإن القائمة التي لا تحصل في دائرة معينة على ثلث هذا المعامل سيتم استبعادها.


مثال

إذا افترضنا أننا أمام دائرة لها 8 مقاعد بالقائمة، وقدرت عدد الأصوات الصحيحة ب500 ألف صوت، يحسب المعامل الانتخابي (حصة المقعد) كالتالي 500000 ÷ 8 = 62500، فتكون العتبة الانتخابية 62500 ÷ 3 = 20834 صوتا
وعند الحساب يتم مبدئياً استبعاد أي قائمة لا تحصل على 20834 صوتاً، وتعطى أصواتها –الأعلى فالأعلى- لأعلى القوائم من حيث الأصوات، وتحصل كل قائمة أعلى من هذه العتبة على ما يساوي أصواتها من مجموع المقاعد.

وستبقى قوائم تخطت العتبة (ثلث حصة المقعد) ولم تحصل على المعامل الانتخابي كاملاً، أي "حصلت على بواقي ولم تؤمن الحصول على مقعد كامل"، وفي هذه الحالة ندخل في توزيع المقاعد الباقية، والقاعدة هي:
توزيع المقاعد الباقية يتم وفقاً لأعلى البواقي، مع دخول القوائم الحاصلة على أقل من المعامل الانتخابي في المنافسة على المقاعد الباقية.
فمثلاً إذا كانت أكثر القوائم شعبية حاصلة على 3 مقاعد وما يعادل ربع حصة مقعد، وأقل القوائم شعبية حصلت على ما يعادل ثلثي حصة مقعد، يكون المقعد المتبقي للقائمة الأقل شعبية.
ويلاحظ أن المقاعد الباقية دائماً توزع على العمال والفلاحين فقط وليس الفئات، حتى يصبح نصف القائمة على الأقل من العمال والفلاحين.

وأوضح د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني أن هذا النص الجديد يهدف إلى أمرين: الأول تسهيل عملية الفرز وتحديد المرشحين الفائزين أولاً بأول، بحيث يتحدد جميع نواب كل دائرة فور إتمام عملية الفرز فيها، دون انتظار نتيجة باقي الجمهورية.

والأمر الثاني التسهيل على الأحزاب الصغيرة وتلك التي لا تستطيع الانتشار في كل المحافظات، بحيث يكون المعامل الانتخابي للدائرة الواحدة هو مقياس حساب أصوات القائمة دون انتظار باقي الدوائر.