قال الدكتور على بركات، نقيب مهندسي الإسكندرية، إن ما تردد حول تخصيص المجلس التنفيذي للمحافظة، جزءًا من ملكية نادي المهندسين الحالي وأعضائه لنقابة الصيادلة - هو إجراء فيه تسرع من جانب المجلس التنفيذي للمحافظة، واستباق لأحكام القضاء، خاصة أن الجزء المخصص، محل نزاع قانوني أمام المحاكم. وأشار إلى أن نقابة المهندسين ستحترم أحكام القضاء أيًّا ما كانت، لكنها ترفض أية إجراءات تستبق أحكام القضاء، وتنتقص من حقوق المهندسين، لافتاً إلي أن النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية؛ لوقف أي مساس بممتلكات المهندسين وحقوقهم بدون أي سند.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على بركات، نقيب مهندسي الإسكندرية، إلى محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا، بهدف سعي النقابة للحفاظ على ممتلكات المهندسين وحقوقهم.
وأشار المهندس أيمن شمس الدين؛ أمين عام النقابة، إلى أن اللقاء تطرّق لمشكلة مبنى المحافظة الذي تتم محاولة لبنائه في نفس مكانه القديم، رغم عمل مسابقة معمارية برعاية المحافظة ونقابة المهندسين بالإسكندرية، استقرت على تحديد مبنى الاتحاد الاشتراكي سابقًا؛ ليكون المكان الجديد للمحافظة بعد تطويره والساحة الأمامية له، ليصبح مبنى يليق بمكانة محافظة الإسكندرية.
وأضاف "شمس الدين"، خلال بيان أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تطرق أيضا لمطالبة النقابة بوقف قرار المجلس التنفيذي للمحافظة، بتغيير قواعد تعلية المباني على حرم شريط الترام، والذي قد يتسبب بمشاكل ضخمة، في الضغط على شبكة الصرف الصحي المتهالكة، وزيادة التحميل على الكهرباء والمياه والمرور، مطالبًا محافظ الإسكندرية بإعادة النظر في هذا القرار حتى لا تتفاقم مشكلة المباني بالإسكندرية.