«الدستورية» تستأنف عملها في 15 يناير.. وتنظر دعويي الشورى والتأسيسية

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، استئناف العمل، وتحديد جلسة الثلاثاء 15 يناير المقبل، لنظر كافة الدعاوى التي كانت معروضة على المحكمة بجلسة 2 ديسمبر الجاري، وأيضًا الدعاوى التي كان محددًا لنظرها جلسة 13 يناير المقبل.

أعلن ذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة انعقدت اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وانتهت إلى تلك القرارات.

ومن بين الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية والتي كان محددًا لنظرها يوم 2 ديسمبر، الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا - في بيان لها اليوم الأحد - أنها تسجل مجددًا أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية؛ بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء، في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها.

وأكدت المحكمة إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث (في إشارة إلى حصار المحكمة) وحرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك، معربة عن ثقتها في أن ما وقع لن يمر دون حساب، ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن.. وذلك بحسب ما جاء بالبيان الصادر عن المحكمة.