الكشف عن معتقل يعمل بالإعلام.. والإمارات ترفض السماح لأسر المعتقلين بدخول أراضيها

الخارجية:اتصلنا بسلطات «دبي» لاستيضاح أسباب اعتقال الأطباء المصريين الثلاثة

أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع تطورات القبض على عدد من المواطنين المصريين في إمارتي دبى وعجمان، منذ أكثر من أسبوع، وقالت: إن اتصالات مكثفة تجرى مع السلطات الأمنية ووزارة الخارجية الإماراتية لاستيضاح أسباب احتجاز المواطنين المصريين، وطلب مقابلتهم لتقديم المساندة القانونية لهم، كما أن القنصلية على اتصال دائم مع ذوي المواطنين المقبوض عليهم.


وكانت السلطات الإماراتية في دبي وعجمان، ألقت القبض على ثلاثة من الأطباء المصريين، دون توجيه أي تهمة لهم، منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضي، فيما قبض على أشخاص آخرين قبل هذا التاريخ، ما دعا أسر المقبوض عليهم إلى مناشدة الرئيس محمد مرسي، التدخل للإفراج عنهم.


وأشارت الشكوى، إلى أنه تم منع الأطباء: (علي سنبل، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع) من العودة إلى القاهرة، لقضاء إجازتهم السنوية المعتادة، ثم جرت مداهمة لمنازلهم، والاستيلاء على حواسبهم الشخصية واقتيادهم لجهة غير معروفة، كما منعت أسرهم من مغادرة الإمارات.


وقالت مريم أحمد جعفر- نجلة الدكتور أحمد جعفر، أحد من تم اعتقالهم في الإمارات، يوم 14 ديسمبر الجاري، إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة بوالدها الصحفي في جريدة الاتحاد الإمارتية.


وأضافت مريم، أن السلطات الإماراتية أغلقت شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستولت على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة، وأكدت أنهم منذ اعتقال والدها لا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، مشيرة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن المعتقلين.


من جانبه، قال الدكتور عبد الكريوني، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن الحديث عن الانتماء السياسي للمعتقلين، ضرب من العبث، ففي النهاية كلهم مصريون، وواجب الدولة المصرية، هو حمايتهم والسعي للإفراج عنهم، خاصة أنهم معتقلين بلا جريرة.


في سياق متصل، يتجه أهالي المعتقلين المصريين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في القاهرة، احتجاجًا على رفض السلطات في دبي إعطاء أسرهم الموجودة في مصر، تأشيرات لدخول الإمارات، ولمنع الأسر الموجودة في الإمارات من مغادرتها، وتقييد حرية حركتهم.