لجنة «المهن الطبية» تسلم مشروع قانون «الكادر» للحكومة

قال المتحدث باسم لجنة إعداد قانون كادر المهن الطبية، الدكتور حافظ شوقي، إن اللجنة سلمت مشروع قانون الكادر، إلى الدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة والسكان، الذي عرضه على مجلس الوزراء.

وأكد شوقي، ل"الشروق"، أن مسودة القانون الجديد، الذي جرى الانتهاء منه بشكل نهائي ومراجعة صياغته القانونية، أصبحت في يد الحكومة، استعدادا لطرحه ومناقشته في مجلس الشورى، لإقراره واعتماده بشكل نهائي، بعد انتقال سلطة التشريع للمجلس وفقا للدستور الجديد.

وأضاف المتحدث باسم لجنة إعداد كادر المهن الطبية، أن مجلس الوزراء في انتظار رد وزارة المالية، على إمكانية توفير مخصصات مالية لبدء تطبيق القانون، وأوضح أنه سيتم تطبيق مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، من أول يوليو 2013 على 3 مراحل متتالية.

وأضاف شوقي، أن اللجنة غير منوط بها تحديد مصادر تمويل المشروع، لكنها تقدم اقتراحات لوزارة المالية بما يرضي ويحقق مصالح أعضاء النقابات السبع.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة، "إن اللحنة اقترحت مصادر تمويل للكادر، الذي يضم 25 بندا، فيما يخص البدلات الحالية والجديدة الخاصة للمناطق النائية، والتخصصات النادرة، والشهادات العلمية، وجميعها قانونية ودستورية".

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين من التنمية الإدارية، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، والنقابات المهنية السبع، ووزارة الصحة والسكان.