أباظة: لا توجد تقديرات مالية لتطبيق كادر المهن الطبية

أكد عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية، إنه: "لا توجد تقديرات مالية لتغطية التكلفة المطلوبة لتطبيق كادر المهن الطبية الجديد حتى الآن".

وأشار أباظة، إلى أن القيمة المالية ستتحدد فور انتهاء وزارة التنمية الإدارية من دراستها للمشروع المقدم من قبل النقابات السبع، والذى سيرفع عدد المستويات والمسميات الوظيفية إلى 12 مسمى بدلا من ال 5 مسميات الحالية.

وقال أباظة ل"الشروق" إنه: "من المنتظر أن تجتمع اللجنة مع ممثل وزارة التنمية الإدارية، خالد عبد المنعم، الأحد المقبل، لحسم موقف زيادة المسميات الوظيفية الحالية، والتى تضم (طبيب مقيم، ومساعد أخصائي، وأخصائي، واستشاري، وخبير)".

وأضاف، أن: "النقابات ترى أن زيادة المسميات الوظيفية لتقليل المدد الزمنية التي يقضيها أعضاء الفريق الطبي للترقيات وهي فلسفة مقبولة"، لافتًا إلى أنه جرى استبعاد أطباء التكليف من الكادر، لأن قرارات التكليف صادرة بقرار جمهوري يضم 22 بندًا، وليست من وزارة الصحة".

وكشف "أباظة"، أن مصادر تمويل كادر المهن الطبية ستكون "قانونية ودستورية"، على حد قوله، إلا أنه لم يفصح عنها بشكل تفصيلي، واكتفى بتوضيح أنها داخل المنظومة الصحية؛ مثل زيادة رسوم تراخيص المنشآت الطبية والغرامات على هذه المنشآت، مشيرًا إلى، اتفاق اللجنة على إجمالي ما سيتقاضاه أعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ، لكن ما زالت اللجنة تستشير أطرافًا من خارج اللجنة.

كما أوضح أنه تم اختزال القانون في 25 مادة بدلا 52 مادة اقترحتها النقابات، وذلك كمحاولة لتسهيل عرض القانون وتمريره على البرلمان، معلنًا عن الانتهاء من إعداد المشروع، وأنه يتم حاليًا الصياغة النهائية القانونية والديباجة لبنود القانون، وذلك بالتزامن مع مناقشات اللجنة مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية.



وأشار مساعد وزير الصحة، أن إضراب الأطباء لم يؤثر على سير عمل اللجنة، لكن فقط تم تكثيف الاجتماعات لإنصاف جميع أعضاء المهن الطبية، لأن الوزارة مقتنعة بأحقيتهم وليس الأطباء فقط.