الانتهاء من مشروع قانون «كادر المهن الطبية» منتصف ديسمبر

25 مادة تنتظر انعقاد البرلمان.. ورفع عدد المسميات الوظيفية إلى 12

قالت لجنة إعداد قانون "كادر المهن الطبية" التي تعمل على وضع الأسس المالية لمشروع القانون الجديد، إن الإعلان النهائي عن مشروع القانون سيتم منتصف ديسمبر المقبل، بعد تصريحات متتالية حول الانتهاء من المشروع خلال نوفمبر الجاري.


وقال الدكتور حافظ شوقي- المتحدث باسم اللجنة، ل"الشروق"، "اتفقنا على 25 بندًا فيما يخص البدلات، التي ستنضم إليها بدلات جديدة خاصة للمناطق النائية والتخصصات النادرة والشهادات العلمية"، مرجعًا سبب تأخر انتهاء اللجنة من عملها إلى استمرار وضع المسودات والأطر المالية وكذلك الصياغة القانونية.


وأضاف شوقي، أن اللجنة غير منوط بها تحديد مصادر تمويل المشروع، لكنها تقدم اقتراحات لوزارة المالية بما يرضي ويحقق مصالح أعضاء النقابات السبع.


وأعلن عن موافقة وزارة التنمية الإدارية على المشروع المقدم من قبل النقابات، والذي سيرفع عدد المستويات والمسميات الوظيفية إلى 12 مسمى بدلاً من 5 مسميات، وهو الوضع الحالي، وأنه تمت مراعاة ذلك في مشروع القانون الجديد.


وأضاف، أنه عقب انتهاء لجنة إعداد قانون كادر المهن الطبية سيتم تسليم مشروع القانون لوزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، استعدادًا لعرضها على مجلس الوزراء.


من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة، التي تضم اللجنة في عضويتها عضوًا من التنمية الإدارية وعضو من مجلس الدولة وممثلاً لوزارة المالية وممثلي النقابات المهنية السبع مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان، إن مشروع كادر المهن الطبية وضع كاملاً وليس قاصراً على الرواتب فقط، حيث يشمل القانون التعيين والبدلات والحوافز والتدريب والبعثات والترقي والمعاش.


وكشف أباظة، عن أن مصادر تمويل كادر المهن الطبية التي اقترحتها اللجنة ستكون قانونية ودستورية، على حد قوله، إلا أنه لم يفصح عنها بشكل تفصيلي، مكتفيًا بتوضيح أنها داخل المنظومة الصحية، مثل زيادة رسوم تراخيص المنشآت الطبية والغرامات على هذه المنشآت.


وأشار أباظة، إلى اتفاق اللجنة على إجمالي ما سيتقاضاه أعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ، لكن ما زالت اللجنة تستشير أطرافًا من خارج اللجنة، موضحًا أن وزارة المالية تريد وضع الأساسي مربوط بطريقة معينة مع صرف الحوافز والبدلات والراتب معًا.


وأوضح، أنه تم اختزال القانون في 25 مادة بدلاً من 52 مادة اقترحتها النقابات، وذلك كمحاولة لتسهيل عرض القانون وتمريره على البرلمان، فور انعقاده، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء.