اعتراضات على إهدار الحكومة ل 40 مليون دولار في صفقة مع مايكروسوفت

رغم وجود بدائل تقل قيمتها بنسبة 80 بالمائة

أطلقت مجموعة من الشركات والمنظمات والنشطاء على الإنترنت أمس بياناً يصفون فيه ما وصفوه بإهدار الحكومة المصرية لأكثر من 40 مليون دولار في صفقة تراخيص برمجيات مع شركة مايكروسوفت، رغم وجود بدائل وإمكانات محلية توفر لمصر ما لا يقل عن 80 بالمائة من تلك الأموال، التي يمكن استثمارها في احتياجات أخرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وهذا كان نص البيان:

نحن، المنظمات و الشركات و الأفراد الموقعون على هذا البيان، الداعون إلى استخدام البرمجيات الحُرَّة مفتوحة المصدر حكوميا و شعبيا كخيار استراتيجي قومي، نندد بقرار الحكومة الذي أصدره مجلس الوزراء القاضي بالتعاقد مع شركة ميكروسوفت لشراء تراخيص برمجيات الحواسيب المكتبية و الخواديم المستخدمة في مؤسسات و هيئات حكومية بتكلفة قدرها43.762.321 دولارا أمريكيا (ثلاثة و أربعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرين دولارا أمريكيا)

ونعلن دعمنا الموقف الرافض لاتخاذ مثل هذه القرارات بلا دراسة لبدائل هي في نظرنا أصلح، و نعلن مشاركتنا في الوقفة الصامتة التي دعا إليها نشطاء على الإنترنت يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 في تمام الساعة 11 صباحًا أمام مقر مجلس الوزراء اعتراضا على القرار الذي نراه إهدارا لموارد الشعب المصري - في هذا الوقت العصيب - على شراء تراخيص من الشركات الاحتكارية في الوقت الذي تتجه فيه الدول إلى استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.

إن الموقعين على هذا البيان يطالبون بإلغاء هذا القرار فورا و توجيه الأموال إلى صناعة البرمجيات المحلية لتلبية احتياجات الحكومة بتطبيقات مبنية على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر التي لا يتطلب استخدامها دفع مقابل لأية جهات، و التي يمكنها أن تقلص هذه النفقات إلى أقل من 20%، حيث توجد بمصر كفاءات قادرة على تنفيذ المتطلبات الحكومية بتكلفة أقل، مع إطالة الأعمار التشغيلية للأجهزة و العتاد، و تخصيص الفرق في التكلفة لبرامج تدريب الموظفين الحكوميين لزيادة مهاراتهم، و لتطوير مناهج المعلوماتية في المدارس.

و نُدلِّل على أفضلية ما ندعو إليه بسابقة في استخدام الحكومة للتقنيات الحرة قليلة التكلفة عندما قام مجموعة من التقنيين و المبرمجين المصريين بتصميم وتنفيذ النِّظام الذي اعتمدته الحكومة لتشغيل موقع الإنترنت الذي قدَّم خدمة استعلام الناخبين عن قيدهم في الجداول الانتخابية، الذي استُخدِم في استفتاء 19 مارس 2011، كما استُخدم بعد تطويره في انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم في الاستفتاء على الدستور في 2012، وهذا مثال ناجح لتجربة استخدام البرمجيات الحرة في مجالات الخدمة العامة.

علما بأنه يوجد اتجاه عام في دول نامية و متقدمة عديدة لوضع سياسات و استراتيجيات لاستخدام البرمجيات الحُرّة حصريا في تطبيقات الحكومة والمؤسسات العامة، ومنها الهند والبرازيل وماليزيا، كما أصدر الاتحاد الأوربي توجيهات حاكمة لكل مؤسساته باعتماد البرمجيات الحرة و المعايير القياسية المفتوحة في كل مشروعاته و نظمه الإدارية، كما بدأت تركيا مؤخرا في دعم إنتاج توزيعة من نظام التشغيل الحُرِّ گنو\لينكس مخصصة للمؤسسات الحكومية التركية، لما في ذلك النموذج من مميزات عديدة:

- وقف نزيف الأموال إلى خارج البلاد حيث أن الشركات الكبرى المنتجة للبرمجيات الأساسية التي تستخدمها الحكومة شركاتٌ أجنبية
- توظيف الإنفاق الحكومي في هذا القطاع لدعم صناعة برمجيات و تقنية محلية، بما لذلك من أثر في دفع الاقتصاد المحليّ
- تفادي وقوع الحكومة أسيرة تقنيات غامضة مُغلقةٍ مملوكة لشركات بعينها لا يمكن لغير تلك الشركات تحسينها أو حتى إصلاح عيوبها، مما قد يمنع الحكومة لاحقا من استبدال نظمها المعلوماتية بما هو أفضل منها، و يُجبر الحكومة على تجديد عقود باهظة لدوام عمل النظم و استمرار الخدمات الجماهيرية أو التطبيقات الاستراتيجية التي تعتمد عليها
- تلافي خطر الاضطرار إلى إعادة إنشاء نظم معلوماتية حكومية بالكامل بما يستتبعه ذلك من تكلفة غير مبررة و تعطيل لوظائف إدارية حيوية في حال اختفاء الشركات الأجنبية المُوَرِّدَةِ للبرمجيات المُغلقة، أو إذا ما حظرت دول تلك الشركات تصدير تقنيات بعينها في حال تغيّر موازين السياسة الدولية
- توطين المعرفة في المجتمع بتحفيز شيوع المعرفة الفنية بين أبنائه بدل اقتصار دورهم على وظيفة البيع لحساب شركات أجنبية، و تأصيل قدرات حل المشكلات بأيدي أبناءنا بما يوافق ظروفنا، بما يؤدي إليه ذلك من نمو معرفي و تقدم مجتمعي بسبب دوران عجلة الدراسة و البحث العلمي و التقني و الاجتماعي
- أخذ العامل الأمني في الاعتبار فيما يتعلّق بنظم المعلومات الوطنية ذات الطبيعة الحساسة التي تستلزم إبقاء جوانب بعينها من المعرفة المتعلقة بها في يد شركات وطنية

رابط للبيان على الإنترنت