مرسي يزور ألمانيا نهاية يناير عقب قرار تعليق شطب الديون المصرية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، أن الرئيس محمد مرسي سيزور ألمانيا في 30 يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن علي قوله: "إن مرسي سيقوم بزيارة إلى ألمانيا في 30 يناير المقبل تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل."

وكانت ألمانيا قررت، في 17 ديسمبر الجاري، تعليق شطب الديون المترتبة على مصر بسبب قلق برلين من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية، في مؤتمر صحافي للحكومة الألمانية: "صحيح أن الإلغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في مرحلة أولى".

وفي مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونغ"، الاثنين، أعرب وزير التعاون "ديرك نييبل" عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.

وأضاف نييبل، أن "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد، الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع أشخاص آخرين بدلا منه، لا يمكنني إلا أن أحذر من تطور مماثل".

لكن نييبل لم يغلق الباب أمام القاهرة، وقال: "نحن مستعدون لدعم تحول يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الديمقراطية ودولة القانون في مصر، فالحكومة المصرية هي التي تمسك بالأوراق".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفن سايبرت" أن الحوار بين الحكومتين لم ينقطع، وقال: "نريد أن يستمر النقاش مع مصر، هذا أمر مهم في الوقت الراهن"، موضحا أنه "لم يصدر إعلان عن وقف الاتصالات الحكومية".

وانتقدت برلين هذا الأسبوع عملية إقرار الدستور.

وقال وزير الخارجية "غيدو فسترفيلي"، الأحد، إن الأنباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد.

وأضاف: "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة، لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية".

واعتبر فسترفيلي، أنه لا يمكن إدارة مستقبل مصر بصورة مرضية إلا إذا مدت كل الأطياف المجتمعية أيديها.

ونددت جبهة الإنقاذ، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، بالاستفتاء، مؤكدة أن نتيجته هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمه، معتبرة أنه يهدد حقوق الأقليات الدينية والمرأة والحريات العامة والإعلامية.