«التعليم العالي» تدرس إجراء تعديلات تشريعية على قانون الجامعات الخاصة

كشف مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، عن بدء فريق من مستشاري الوزارة لدى الجامعات الخاصة، في إعداد تقرير مفصل لتقييم أداء الجامعات، ورصد إيجابياتها وسلبياتها خلال الفترة الماضية، مضيفًا "نبحث إجراء تعديلات تشريعية في قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ضمن اهتمام الوزارة بتطوير أدائها".

وفي السياق نفسه، ناقشت هيئة مكتب الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع لها أمس، مشروع نظام جديد للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية، لتلافي سلبيات النظام القديم، الذي يعتمد على القبول بتاريخ التقديم، والمعروف بنظام القبول المبكر، على أن يتم تنفيذ المشروع لإقامة نظام تنافسي معلن وشفاف، بما يمنح الفرصة المتكافئة للطلاب المتفوقين دراسيًا للالتحاق بالكليات الراغبين فيها.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، تم اقتراح برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، جمال نوارة، أن يتم قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية على 3 مراحل، وفقًا لأعلى الدرجات للمتقدمين، مع استيفاء باقي شروط التقدم للجامعة، وتم اقتراح حد أدنى للتقدم إلى المرحلة الأولى بنسبة 92% للطب، و85% لطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة، و80% لباقي الكليات.

ووفقًا للاقتراح، يقوم مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في المرحلة الثانية، بتحديد الحد الأدنى للتقدم وليس القبول، في ضوء الأماكن المتبقية من الأعداد المقررة لكل كلية بمختلف الجامعات، وتحديد الحد الأدنى للتقدم بالجامعات النائية، والطلاب الوافدين، أما المرحلة الثالثة فتخصص لطلاب الشهادات المعادلة، الذين لم يتمكنوا من التقدم في المرحلتين الأولى والثانية، وسوف يخصص نسبة هؤلاء الطلاب المتوقع قبولهم بكل جامعة، في ضوء النسب التي قبلتها الجامعات من طلاب الشهادات المعادلة في السنوات السابقة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للتقدم، وليس القبول، بقرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.