الرئيس يستعرض أولويات الأجندة التشريعية في خطاب أمام «الشورى» السبت

كشفت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسي، "أنه سيلقي خطاباً، يوم السبت المقبل، أمام مجلس الشورى، يعلن فيه تسليم سلطاته التشريعية رسمياً إلى المجلس، ويوجه فيه إلى الموضوعات ذات الأولوية، التي تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً من هذا المجلس، الذي سيتولى التشريع لمدة مؤقتة لا تزيد عن 4 أشهر، حتى انتخاب مجلس النواب الجديد".

وأضافت المصادر ل«الشروق»، اليوم، أنه "ليس شرطاً أن يلقي الرئيس مرسي هذه الكلمة في مبنى مجلس الشورى، بل من الوارد أن يتم تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ليجتمع فيها أعضاء المجلس وعددهم 270 عضوا، وكبار رجال الدولة التنفيذيين وبعض قيادات مجلس الشعب المنحل والأحزاب والقوى السياسية، ليشهدوا خطاب الرئيس".

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية عن أن الرئيس سيلقي كلمة أمس أو اليوم للشعب بمناسبة إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، غير أن المصادر الرئاسية نفت أن يكون الرئيس قد قام بتسجيل أية كلمة أمس؛ لإذاعتها على الشعب في وقت لاحق.

وعن الوضع الحالي للعلاقة بين الرئيس ونائبه المستقيل المستشار محمود مكي، شددت المصادر على أنه "رغم إصرار مكي على الاستقالة، إلا أن الرئيس كلفه بمباشرة مهام عمله حتى إشعار آخر، وأن مكي قضى اليومين الماضيين في محل إقامته الأصلي بالإسكندرية للاستجمام، ورغم ذلك تابع بعض الأمور الخاصة بمهامه بالتليفون، وأنه سيعود اليوم ليرأس الجولة الخامسة من الحوار الوطني".

وأوضحت المصادر أن الحوار الوطني اليوم سيشهد مناقشة موسعة للتصورات القانونية التي استعرضتها، أمس الثلاثاء، اللجنة القانونية المصغرة التي يرأسها د.محمد سليم العوا، حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وأن جميع أعضاء اللجنة المصغرة شاركوا في إعداد هذه التصورات، تمهيداً لتنقيتها وتوحيدها للعرض على باقي أعضاء الحوار، ثم إرسال المشروع مكتملاً إلى مجلس الشورى.

وأكدت المصادر أن أولوية العمل في الحوار الوطني حالياً ستكون لمشروع قانون الانتخابات، ثم لوثيقة المواد الخلافية في الدستور، نافية بشدة أن يكون هناك أي اتفاق ولو مبدئيا على تحديد عدد هذه المواد، منتقدة التصريحات التي أدلى بها قياديون بحزب الحرية والعدالة في هذا الشأن.

واستطردت المصادر: "حتى الآن لم تصلنا بيانات بالمواد التي تعترض عليها كل القوى المشاركة في الحوار الوطني، وبالتالي فالحديث عن عددها سواء كان 10 فقط أو حتى 30 يعتبر مصادرة على حق أعضاء الحوار في المناقشة".