بعد اجتماع «مرسي».. هل يتولى هشام رامز رئاسة الوزراء؟

لم يكن اجتماع الرئيس مرسي بالاقتصادي المصري هشام رامز، سوى مؤشر لحركة تغييرات في هيكل الحكومة، لاسيما بعد استقالة المستشار محمود مكي من منصب نائب الرئيس، وتردد أنباء قوية عن استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، التي نفاها مجلس الوزراء رغم أن التليفزيون المصري أعلنها بشكل رسمي.


هشام رامز، اسم ليس غريبًا على الساحة السياسية خصوصًا بعد الثورة، إذ تم طرح اسمه ضمن المرشحين لتولي رئاسة الحكومة بعد انتخاب "مرسي" كأول رئيس مدني منتخب.

يعتبر رامز مهندس السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في مرحلة ما قبل الثورة، إذ شغل منصب نائب المحافظ، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ 20 ديسمبر 2011، وحاليًا يشغل منصب نائب رئيس المصرف "غير التنفيذي" منذ 21 أبريل 2012، خلفاً للدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، في 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية مع أكرم تيتاوي.


يصنف هشام رامز كأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولي، لذلك استعانت به العديد من البنوك، لإعادة هيكلة سياستها النقدية، لذلك تزايدت التكهنات حول توليه منصب رئيس الوزراء، لاسيما وأن تردي الحالة الاقتصادية، أصبحت قنبلة موقوته تهدد النظام الحالي، وكشفت عنه التقارير الاقتصادية، فضلا عن حالة السخط الشعبي من سياسات الدكتور هشام قنديل، الذي فشل في وضع خطة اقتصادية تنموية، تساعد على تحقيق معدلات نمو ملموسة لدى المواطن العادي.
فهل يصيح هشام رامز ثاني رئيس وزراء في عهد مرسي؟