اهتمت افتتاحيات صحف اماراتية، اليوم الجمعة، بالأوضاع في اليمن إلى جانب ما يعانيه الشعب التونسي بعد مرور عامين على الثورة والتظاهرات التي تتكرر ضد التيار السلفي. فقالت صحيفة "البيان" تحت عنوان "دستورية يمنية وشرعية دولية" - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية -إن القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإعادة هيكلة الجيش وعزل قيادات عسكرية وأمنية، أثارت مخاوف البعض من استغلال الجهات المعرقلة للسلام من هذه القرارات في إشعال فتنة جديدة، إلا أنها حق دستوري مشروع أقرته القوانين اليمنية للرئيس وفق آليات المبادرة الخليجية.
وأشارت الصحيفة إلى، أن القرارات جاءت متزامنة مع معطيات مهمة أولها التقارير الغربية التي أشارت بوضوح إلى معرقلي عملية السلام في اليمن وتهديد المبعوث الدولي جمال بن عمر وأطراف مجلس الأمن بإيقاع عقوبات واضحة ضدهم.
أما ثانيها فهو عودة المظاهر المسلحة الخطيرة للتنظيمات الإرهابية في مدن ومحافظات قضى عليها الجيش سابقا وهي دلالة على عزم هذه التنظيمات ومعرقلي العملية السياسية على ضرب مؤسسات وأركان الدولة اليمنية بقوة هذه المرة بحيث لا تقوم لها قائمة.
ومن جانبها.. دعت صحيفة "الخليج" الاماراتية قوى التغييرالفعلية في تونس إلى تصويب المسار قبل أن تنطلق دعوات تغيير في اتجاه مختلف، محذرة من الخطر الأكبر على حركة التغيير في المجتمع التونسي وهو ذلك الذي يمثله التشدد والتطرف في ظل حديث عن إنشاء القوى السلفية (أجهزة أمن موازية) تفرض نفسها في عدد من الأماكن.
وتحت عنوان "عن التغيير في تونس".. تساءلت الصحيفة عن الأوضاع في تونس إلى أين؟ بعد عامين من انطلاق شرارة التغيير التي تحولت في ما بعد إلى (عدوى) متنقلة في عواصم عربية عدة.
وأكدت أنه من الواضح، أن جبهة النهضة تتعثر على مستوى الحكم، وأن الرئيس المرزوقي الذي جيء به بعد فرار زين العابدين بن علي لا يملك الخروج على قرار الجبهة، وإلا تمت إطاحته وهو تلقى تهديدا بهذا المعنى مؤخرا وأن الحركة السلفية تبث الخوف لدى أوساط كثيرة في المجتمع التونسي المعروف بانفتاحه.