العراق: رافع العيساوي يطالب باستقالة المالكي

اتهم وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، قوة تابعة ل"مليشيا" باختطاف أفراد من طاقمه محملاً رئيس الوزراء، نوري المالكي، شخصيًا مسؤولية سلامتهم.


وجاءت اتهامات وزير المالية لرئيس الوزراء بعد ساعات من مغادرة الرئيس جلال الطالباني بغداد إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لجلطة دماغية. ويعتبر الطالباني، البالغ من العمر 79 عاما، عنصر توحيد للقوى السياسية المختلفة لقدرته على الترفع عن الانقسامات السياسية والتوسط بين القوى السياسية والعرقية والدينية.


وقد أطلق العيساوي هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي عقده بمعية رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، اللذين ينتميان إلى قائمة "العراقية" التي يهيمن عليها السنة. وكان المطلك قد وجه انتقادات لاذعة للمالكي في العام الماضي واتهمه بالدكتاتورية مما تسبب في نشوء أزمة سياسية دامت عدة أشهر.


وطالب العيساوي البرلمان العراقي بأن يسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يهيمن عليها الشيعة.


ومن المتوقع أن يؤجج هذا الحدث التوترات التي تستعر أصلا في المشهد السياسي العراقي منذ نهاية العام الماضي عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو أحد حلفاء العيساوي في القائمة العراقية، وينتمي أيضا إلى الطائفة السنية.


وتتزايد الخطابات والتوترات السياسية هذه الأيام استعدادا للانتخابات المحلية في أبريل من العام المقبل.


واتهم العيساوي حكومة المالكي، التي يشغل فيها منصب وزير المالية منذ عامين، بأنها "لا تحترم مؤسسات الدولة ولا سيادتها وهي غير قادرة على العيش دون أزمة".


وفي الوقت الذي اقترح فيه العيساوي أن احتجاز أفراد حمايته وطاقمه قد نفذته مليشيا وليس أجهزة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه قال إن لرئيس الوزراء علما بهذا الإجراء الموجه ضد أفراد مكتبه وحمايته.


وتساءل العيساوي " هل يريدني المالكي أن أصدق بأنه لا يعلم بما حصل؟ إنه عمل مقصود وقد نُفِّذ مع سبق الإصرار".


وقال مسؤول أمني حكومي اشترط عدم ذكر اسمه "لأنه غير مرخص للبوح بهذه المعلومات" لوكالة الأسوشييتد برس، إن عناصر من وزارة الداخلية هي التي قامت باعتقال أفراد حماية العيساوي الخميس كجزء من حملة مكافحة الإرهاب وإن بعضهم قد اطلق سراحهم.


من الجدير بالذكر أن أفراد حماية نائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي، قد اعتقلوا في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وبعد أيام من اعتقالهم، صدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة تنظيم عمليات اغتيال، وهي تهمة نفاها كليا.


وقد اضطر الهاشمي في حينها إلى البقاء في ضيافة الرئيس الطالباني في إقليم كردستان إلا أنه انتقل إلى تركيا حيث يقيم الآن. وقد أدانت محكمة عراقية الهاشمي غيابيا وحكمت عليه بالإعدام عدة مرات بتهم تتعلق بالارهاب وتنظيم عمليات اعتقال.