أظهر استطلاع للرأي، تراجع شعبية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، ورئيس الوزراء جان مارك إيرو، إذ أظهر ناخبون يساريون عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع ملف الاقتصاد. وواجهت حكومة أولوند، انتقادات للأساليب التي استخدمتها خلال معركة استمرت شهرين على مستقبل مصنع للصلب تابع لشركة «أرسيلور ميتال»، وهو الأمر الذي أقلق مستثمرين في ثاني اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وأصاب النقابات العمالية في فرنسا بالارتباك.
كما تسعى إدارته جاهدة لوقف نزيف الوظائف في قطاع الصناعة وفي الوقت نفسه تقليص الإنفاق العام وزيادة الضرائب للمساعدة في خفض الدين في ظل الركود الاقتصادي.
وأظهر استطلاع للرأي، قام به مركز «إيفوب» لأبحاث الرأي العام ونشرته صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» تراجع التأييد للرئيس بأربع نقاط مئوية الى 37 في المئة في ديسمبر، وهي النسبة الأسوأ التي يحصل عليها أولوند منذ أصبح في مايو أول رئيس اشتراكي لفرنسا منذ 17 عاما.
أما رئيس الوزراء إيرو، الذي توصل إلى اتفاق مع شركة «أرسيلور ميتال» لإنقاذ وظائف أواخر الشهر الماضي، لكنه واجه انتقادات للطريقة التي أديرت بها العملية فشهد تراجع نسبة تأييده بثماني نقاط مئوية لتصل إلى 35 في المئة، وهي المرة الأولى التي تتدنى فيها نسبة تأييده إلى اقل من أولوند.
وأظهر الاستطلاع، أن أولوند وإيرو فقدا شعبيتيهما بين الناخبين المنتمين لأقصى اليسار، (بمقدار 13 و17 نقطة على التوالي) وبين الناخبين الداعين لحماية البيئة (بمقدار 6 و11 نقطة على التوالي).